نشرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 168 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» لتنظيم الأعمال الصغيرة والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يستطيع أصحابها إدارتها دون الحاجة إلى مكتب أو متجر مخصص. ويقتصر هذا القرار على المواطنين الكويتيين فقط في مثل هذه العمليات الحرة، إذ يحظر على المقيمين ومواطني دول الخليج الأخرى أن يؤسسوا أو يشاركوا أو يديروا هذه المشاريع. ويتعين على المتقدمين تأسيس شركة شخص واحد يتولى فيها المؤسس الكويتي منصب المدير، على ألا يكون محكوماً بجرائم تمس الشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره قانونياً.
ويحدد القرار رقم 168 لسنة 2025 سن الرخصة بـ21 عاماً على الأقل ما لم تمنح المحكمة ترخيصاً تجارياً. وتشترط الوزارة تحديد عنوان مسجل أو صندوق بريد أو بريد إلكتروني مرتبط بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع ضرورة الحصول على موافقة مالك العقار إذا استخدم مسكناً خاصاً. كما يجب على طالب الترخيص التوقيع على تعهد رسمي وتجنب استخدام مواد تضر بالصحة أو البيئة، إلى جانب تقديم أي وثائق إضافية يطلبها الوزير أو من ينيبه.
ويغطي القرار الوزاري نحو 120 نشاطاً تشمل مجالات متنوعة مثل الاستشارات وبرمجة البرمجيات وتطوير المواقع الإلكترونية وتصميم الأزياء والمجوهرات والتصوير في المناسبات وتربية النحل. وتمتد صلاحية التراخيص الصادرة بموجبه إلى أربع سنوات بدلاً من السنة الواحدة السابقة، ويجوز أن تشمل أكثر من نشاط حر تكميلي ضمن ترخيص واحد. وأشار ملخص للقرار أعده مكتب المحاماة هولمان فينويك ويلان إلى أن التعديلات تنطبق على الشركات الجديدة والقائمة على حد سواء دون المساس بالتراخيص الصالحة المعمول بها.
وقد خفضت متطلبات رأس المال لممارسة هذه الأنشطة المرخصة إلى النصف من المبلغ المطلوب عادة للشركات المماثلة، وفقاً لأحكام القرار رقم 168 لسنة 2025. وتلزم الوزارة الجهات المرخصة بالإفصاح عن رقم التسجيل التجاري في جميع الاتصالات الرسمية، وإجراء كل المعاملات حصرياً عبر قنوات الدفع الإلكترونية. كما يتعين على الشركات تقديم البيانات المالية السنوية مع معلومات عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية المرتبطة بها.
وأدت التطورات اللاحقة إلى تشديد الرقابة على نظام ترخيص العمل الحر الذي أطلقته الوزارة عام 2025. وذكر تحليل نشرته أج بي آي (AGBI) في 5 أغسطس 2026 أن الكويت علقت إصدار تراخيص أعمال حرة جديدة بعد اكتشاف السلطات استخداماً واسعاً لهذه التراخيص كغطاء لأنشطة تجارية تعود لجهات ثالثة. وأشار التقرير ذاته إلى أن مرسوماً قانونياً جديداً لمكافحة التستر يجرم العمل بدون ترخيص مناسب أو تجاوز النطاق المسموح به أو السماح للغير باستخدام التسجيلات بطريقة غير قانونية.
وتصل العقوبات بموجب المرسوم القانوني لعام 2026 إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 100 ألف دينار، كما أوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عند عرض تفاصيل التشريع. وفي الوقت نفسه، تعاونت وزارة التجارة والصناعة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتعزيز تبادل البيانات وربط السجلات التجارية بالعناوين السكنية الرسمية لتحسين عمليات التحقق. وجاءت هذه الإجراءات بعد مخاوف من أن نموذج العمل الحر -رغم ملاءمته للأعمال الرقمية والمنزلية- يعقد عمليات التفتيش التقليدية الميدانية للأنشطة المرخصة.