أحالت النيابة العامة مواطنا كويتيا إلى محكمة الجنح لتهديده بقتل مطلقته بعد رفضها حضور حفل خطبة عروسه الجديدة. وتشير سجلات المحكمة إلى أن الرجل اتصل بزوجته السابقة وأصر على حضورها المناسبة قبل أن يوجه لها التهديدات عند رفضها. وقدمت المطلقة شكوى لاحقة أدت إلى تسجيل القضية تحت بنود تتعلق بالتهديد بالحياة. وأفادت مصادر قضائية بأن القضية تقدمت إلى المحاكمة حيث ينتظر من الطرفين تقديم الأدلة.
وتأتي هذه القضية في وقت سجلت فيه الكويت انخفاضا ملحوظا في بلاغات العنف الأسري. وأظهرت إحصاءات وزارة العدل تسجيل 646 حالة عنف أسري بين 15 مارس و13 سبتمبر 2026 مقارنة بـ1011 حالة في الفترة نفسها من 2025. ويتوافق الانخفاض البالغ 36 بالمئة مع تطبيق المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري. ووجد تقييم أجرته الوزارة أن حظر القانون للتنازل والمصالحة في الحالات الشديدة ساهم في هذا التراجع.
وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن التشريع الجديد يوفر حماية أقوى لأفراد الأسرة الضعفاء بمن فيهم الأزواج والأطفال. وأشار السميط إلى استمرار الاتجاه التنازلي من انخفاض أولي بنسبة 33 بالمئة بعد ثلاثة أشهر إلى 36 بالمئة بعد ستة أشهر. ووصف حماية الأسرة بأنها مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تطبيقا متواصلا وتوعية عامة.
وتكشف الأرقام الأشمل التي جمعها وزارة العدل حجم الشكاوى الأسرية خلال السنوات الماضية. وسجلت بيانات الوزارة 9603 حالات عنف أسري من 2020 حتى النصف الأول من 2025. ومثلت النساء الغالبية الساحقة من الضحايا في تلك الحالات فيما كان الرجال يشكلون معظم المتهمين. وأكدت مراجعة أجرتها غلف نيوز لتلك الأرقام توثيق أكثر من 9100 حالة خلال تلك الفترة التي امتدت خمس سنوات وبلغت نسبة الإدانة فيها نحو 75 بالمئة.
وشهدت المحاكم الكويتية خلال 2026 عدة قضايا تهديد مشابهة. ففي قضية انتهت في أكتوبر أيدت محكمة التمييز حكما بالسجن لمدة سنتين على مقيم سوري هدد زوجته مستخدما صورا وفيديوهات شخصية بعد اختراقه حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن. وتابعت النيابة العامة القضية عقب شكوى الزوجة وقامت إدارة التحقيقات الجنائية بالقبض عليه. وتؤكد مثل هذه الأحكام تطبيق مواد قانون العقوبات المعمول بها إلى جانب الإطار الجديد لحماية الأسرة.
وستستمر القضية الحالية ضد المواطن الكويتي بالاستماع إلى أقوال الشاكية والمتهم قبل صدور الحكم. وصنفت النيابة العامة الشكوى كجريمة تهديد بالقتل التي قد تصل عقوبتها إلى غرامة أو سجن. وتواصل الجهات القضائية معالجة النزاعات الأسرية ضمن المنظومة القانونية المتكاملة التي تركز على المساءلة واستقرار الأسرة.