بدأ موظفو الحكومة في الكويت تطبيق جدول عمل مخفض يبلغ ست ساعات يومياً اعتباراً من الأول من يونيو مع دخول الإجراءات الصيفية حيز التنفيذ، فيما حافظ ديوان الخدمة المدنية على فترات السماح المقررة للموظفين والموظفات في الورديات الصباحية والمسائية. ويستمر هذا التعديل حتى 31 أغسطس ويشمل الجداول الثابتة والمرنة على حد سواء، وفقاً لتعميم أصدره الديوان في مايو ومرسوم وزاري ذي صلة. ووصف المسؤولون التغيير بأنه استجابة للظروف الموسمية مع ضمان استمرار الخدمات الحكومية الأساسية دون انقطاع.
وأبلغ ديوان الخدمة المدنية جميع الجهات الحكومية أن بإمكان الموظفين البدء بين الساعة السابعة والثامنة صباحاً ضمن النظام المرن، على أن يكملوا ست ساعات عمل بناءً على وقت وصولهم، كما أكد تقرير نشرته «كويت تايمز» حول التعميم. وأوضحت بسمة اليعقوب مديرة إدارة الفتوى والرأي في الديوان خلال مقابلة مع تلفزيون الكويت أن التخفيض يغطي الورديات الصباحية والمسائية في حين يبقى عمل المناوبات خاضعاً لأنظمته الخاصة. وأضافت أن فترة سماح موحدة مدتها 30 دقيقة يمكن تطبيقها إما في بداية اليوم أو نهايته، مع منح الموظفات 15 دقيقة إضافية عند المغادرة.
وتضع إرشادات الديوان نافذة التأخر المسموح بها في 45 دقيقة للموظفات في الوردية الصباحية و30 دقيقة للذكور، بحسب ما أوردته «عرب تايمز» في 26 مايو. وأشارت اليعقوب إلى أن من يبدأن عملهن في السابعة صباحاً دون استخدام فترة السماح الصباحية يمكنهن المغادرة في 12:15 ظهراً، بينما ينصرف الذكور في 12:30 ظهراً. أما من يبدأ في الثامنة صباحاً ويتجاوز فترة السماح الصباحية فينهي عمله في 1:15 بعد الظهر للإناث و1:30 للذكور، فيما يؤدي استخدام فترة السماح الصباحية كاملة إلى تأخير أوقات الانصراف إلى 1:45 و2 ظهراً على التوالي.
وأصدر وزير العدل ناصر السميط المرسوم الوزاري رقم 312/2026 الذي يقلص ساعات العمل في جميع قطاعات وزارة العدل إلى ست ساعات يومياً من الأول من يونيو حتى 31 أغسطس، وفق ما جاء في المرسوم. ويسمح الأمر بالبدء في أي وقت بين السابعة والثامنة صباحاً من الأحد إلى الخميس شرط استيفاء الست ساعات، على أن تبدأ فترة السماح بعد الثامنة صباحاً وتُسجل حالات التأخر بعد 8:30 صباحاً. وأوضح أن أي مغادرات مبكرة تُطلب بين السابعة والثامنة صباحاً تُحتسب من إجمالي الوقت.
وتبدأ الورديات المسائية في الخامسة مساءً حيث يستحق الذكور فترة سماح مدتها 30 دقيقة في بداية الوردية فقط، فيما تحصل الإناث على 15 دقيقة سماح في نهايتها، بحسب وثائق الديوان. وأشار الديوان إلى أن العاملين الخاضعين أصلاً لجداول أقصر بموجب قواعد أخرى سيحتفظون بهذه الحدود القائمة، مثل أيام العمل التي تبلغ أربع ساعات حيثما طبقت سابقاً. وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة تعديلات صيفية موازية للعمليات ذات الصلة في القطاع الخاص تتوافق مع معيار الست ساعات خلال الفترة نفسها.
وأكد تعميم الديوان أن أنظمة البصمة ستستمر في تسجيل الساعات مع تطبيق فترات السماح المعتمدة والإجازات المسموح بها بشكل كامل، بحسب تصريحات نقلتها «كويت تايمز» في 21 مايو. ويظل العاملون في الورديات المناوبة خاضعين للقواعد التشغيلية الخاصة بهم والتي لم يطرأ عليها تغيير بفعل التخفيض الصيفي. ومن المقرر أن تعود الجداول العادية التي تبلغ سبع ساعات إلى العمل في الأول من سبتمبر في جميع أنحاء القطاع العام.
