رفضت السلطات الكويتية في ١٢ يونيو ٢٠٢٦ شائعات اعتقال النائب السابق صالح عاشور وإخوانه. وأكد مصدر أمني لعرب تايمز أنه لم يتم إصدار أوامر اعتقال بحق النائب السابق أو أي من إخوته. وجاء هذا النفي لمواجهة المعلومات المضللة التي بدأت في التداول على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الأسبوع.
وبحسب تقرير عرب تايمز، لم تكن الشائعات مدعومة بأي تأكيد من الجهات القضائية أو الأمنية. وشدد المصدر على أن مثل هذه القصص غير المؤكدة غالبا ما تظهر دون أساس رسمي. ودعا المسؤولون الجمهور إلى طلب المعلومات من القنوات الحكومية الموثوقة بدلا من المنشورات الإلكترونية المجهولة. وأبرز التقرير الحاجة إلى الحذر في مشاركة المعلومات غير المؤكدة.
مثل النائب صالح عاشور الدائرة الأولى في مجلس الأمة الكويتي من عام ١٩٩٩ إلى ٢٠٢٠ وعاود الانتخاب لدورة في عام ٢٠٢٢ وفقا لسجلات البرلمان. وحظي باهتمام لتقديمه طلبات استجواب ضد مسؤولين رفيعي المستوى بما في ذلك استجواب ضد رئيس الوزراء في عام ٢٠١٢ وفقا لتقارير كونا من تلك الفترة. وكان عاشور صوتا نشطا في المناقشات حول الحوكمة والقضايا الاجتماعية طوال مسيرته السياسية. وشملت فترته المشاركة في لجان تركز على الشؤون المالية والاجتماعية.
ذكرت تايمز الكويت في أكتوبر ٢٠٢٥ أن محكمة الاستئناف أيدت حكما بتبرئة عاشور في قضية غسل أموال تتعلق بمبلغ ١٥١٠٠٠ دينار مرتبط بجمعية الثقلين. وجاءت الشكوى الأصلية من وزارة الشؤون الاجتماعية التي زعمت مخالفات لقانون التبرعات. وأكد عاشور والمتهم الآخر أن جميع المعاملات تمت بكامل الشفافية ووفقا للأنظمة. وأغلقت التبرئة قضية كانت قد لفتت الانتباه العام بسبب الملف السياسي للنائب السابق.
وثقت وسائل الإعلام المحلية عدة حالات فيها ثبت أن شائعات عن اعتقال شخصيات سياسية كانت خاطئة لاحقا كما أشارت عرب تايمز في تغطيتها. وأوضحت الصحيفة أن وزارة الداخلية غالبا ما تصدر مثل هذه النفيات للحفاظ على ثقة الجمهور. ويأتي هذا البيان الأخير ضمن نمط من الشفافية في المسائل القانونية المتعلقة بمسؤولين سابقين.
وقال المصدر الأمني لعرب تايمز إن إخوة صالح عاشور لم يكونوا أيضا خاضعين لأي أوامر احتجاز. ولم تصدر أي تعليقات رسمية من العائلة بشأن الشائعات. وجعلت خدمة عاشور الطويلة في البرلمان اسمه مألوفا في السياسة الكويتية إذ غطت الصحافة المحلية أنشطته على نطاق واسع.
