أصدرت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية قراراً في 30 يوليو 2026 وقّعه النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، مستندة إلى الدستور الكويتي والمادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المنظم للجنسية بعد تعديلها. ويرأس الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية التي أجرت المراجعة المؤدية إلى سحب الجنسية. ويصبح القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع توجيه كل الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات دون تأخير.
وسردت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية أسماء من سُحبت جنسيتهم وهم: فهد مهدي محمد مصلح العجمي، وحمد خالد محمد خالد العجمي، وحمود خالد محمد خالد العجمي، ورفاء خالد محمد خالد العجمي، وحمدة خالد محمد خالد العجمي، وحارث يوسف الشيخ عبدالمحسن البابطين، وعدي يوسف الشيخ عبدالمحسن البابطين، ومثنى يوسف الشيخ عبدالمحسن البابطين، ورقية عبدالجليل عبدالباري يوسف الزواوي. وارتبط بكل اسم رقم مرجعي من ملفات اللجنة التي خضعت للفحص خلال المراجعة. ولم يتضمن قرار اللجنة الوارد في ملحق العدد 1802 من الجريدة أية تفاصيل إضافية عن الأفراد سوى الأسماء والمراجع القانونية.
ويأتي هذا السحب ضمن المراجعات الدورية التي تجريها اللجنة العليا لسجلات الجنسية، والتي أسفرت عن قرارات متعددة خلال عام 2026. وكان قرار سابق صدر في يونيو 2026 قد سحب الجنسية في 28 حالة وفق ملحق سابق بالجريدة الرسمية. فيما أظهرت مبادرة لمراقبة القرارات المنشورة في الجريدة أن إجمالي مثل هذه الحالات تجاوز 71 ألفاً بحلول منتصف أبريل 2026.
ويقود الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اللجنة في إطار مهمة وزارة الداخلية بدراسة منح الجنسية للتأكد من مطابقتها لأحكام القانون. وتشير السجلات الحكومية إلى أن المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 عدّل بعض عناصر التشريع الأساسي للجنسية الصادر عام 1959، واعتبر بعض قرارات اللجنة أعمالاً سيادية. ويعود الإطار إلى القواعد الأساسية للجنسية التي توجه مثل هذه المراجعات منذ عقود.
ويشكل النشر في «كويت اليوم» القناة الرسمية لإبلاغ الجهات والجمهور بنتيجة قرار اللجنة. ويتلقى الأشخاص المعنيون إخطاراً إدارياً وفق الإجراءات الحكومية المتبعة بعد صدور الجريدة. وسوف تقوم الوزارات المختصة بتحديث سجلاتها لتعكس تغيير الوضع في الحالات التسع.
وتستمر اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية في إصدار قرارات متتالية ضمن عملها الدؤوب للتحقق من الجنسية. وأفادت تصريحات رسمية سابقة بأن دفعات مماثلة في 2025 عالجت مئات الحالات بموجب أحكام قانونية مشابهة. ويحافظ الإجراء الأحدث على النمط المعتاد للجنة في الإعلانات الدورية عبر الجريدة الرسمية.
