أفادت الهيئة العامة للأغذية والتغذية بأن دائرة التفتيش التابعة لها في محافظة العاصمة ضبطت 940 كيلوغراما من الأسماك بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. ورصد التفتيش تغيرات في الخصائص الطبيعية للمنتج شملت لونه وشكله ورائحته. وأصدرت الهيئة مخالفة للشركة المستوردة وأمرت بتدمير الكمية المضبوطة بالكامل لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن اليقظة المستمرة التي يبديها المسؤولون عن سلامة الغذاء في الكويت، حيث نفذت عدة عمليات خلال الأشهر الماضية لاستهداف الأسماك الفاسدة أو المغشوشة. وفي حملة أجريت خلال أكتوبر 2026 ضبطت السلطات 773 كيلوغراما من السمك الفاسد في سوق بمحافظة الأحمدي وألقت القبض على عدة أشخاص لارتكاب مخالفات مرتبطة. وشارك في الجهد المشترك وزارة الداخلية وخفر السواحل وعدة جهات تنظيمية أخرى.
وفي وقت سابق من نوفمبر 2026 ألقت الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية القبض على مصري الجنسية لإعادة تسميته أسماكا ولحوما فاسدة، مما أسفر عن ضبط 3.1 أطنان من الأسماك المتعفنة إضافة إلى كميات أخرى من اللحوم الفاسدة. ونسقت الهيئة العامة للأغذية والتغذية في مداهمة مستودع بمنطقة الشويخ الصناعية، وتم التخلص من المنتجات بعد إصدار المخالفات. وأحيل المشتبه به إلى الإجراءات القانونية عقب الكشف عن الواقعة.
وفي يوليو 2026 ضبط مفتشو الهيئة ذاتها أكثر من 3.2 أطنان من الأسماك على كورنيش الكويت بعد ظهور عليها علامات التلف. ومنعت العملية بيع هذه الشحنة الفاسدة في السوق المحلي مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عنها، وجرى تدمير الأسماك وفق اللوائح الصحية.
وتواصل الهيئة العامة للأغذية والتغذية تنفيذ سلسلة من حملات التفتيش عبر مختلف المحافظات لتعزيز معايير سلامة الغذاء. وشهد عام 2025 واقعة مماثلة ضبطت خلالها الهيئة ودمرت 10 أطنان من الروبيان والأسماك الفاسدة كانت موجهة إلى سوق الشرق للأسماك. وتعكس هذه التحركات المتكررة استمرار الجهود لمنع دخول الأسماك غير الآمنة إلى سلسلة الإمدادات في الكويت.
وأغلقت الهيئة العام الماضي سبعة أكشاك في سوق الشرق لبيعها أسماكا فاسدة ومخالفتها للمعايير الصحية، وأسفرت العملية عن توجيه عدة مخالفات تتعلق بسوء النظافة وعدم توفر الوثائق اللازمة. وأكد المسؤولون أن مثل هذه الحملات ستستمر. ويضيف ضبط 940 كيلوغراما الأخير إلى الجهود التراكمية الرامية إلى تكثيف الرقابة على الواردات الغذائية والأسواق.