وقّعت الهيئة العامة للقوى العاملة اتفاقية مع «تاكامول القابضة» في مدينة الكويت يوم الاثنين لتبادل الخبرات في تطوير سوق العمل وإنشاء منصات إلكترونية ذكية تدمج الذكاء الاصطناعي للتحقق من المهارات.
وقالت مديرة الهيئة رباب العصيمي إن الشراكة تتوافق مع توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الرامية إلى تعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة في تحديث السياسات وبناء المعايير المهنية. وأضافت العصيمي أن المبادرة تركز على قياس كفاءات العمال مقابل المتطلبات الفعلية للسوق بهدف رفع الإنتاجية والكفاءة في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد غير الكويتيين في الكويت يبلغ نحو 3.3 مليون نسمة مطلع عام 2025 من إجمالي قرابة 4.9 مليون نسمة، مما يبرز حجم القوى العاملة الوافدة التي سيفحصها النظام الجديد. وأوضح إعلان الهيئة أن آليات واضحة لتقييم المهارات ستحد من ممارسات التوظيف العشوائي التي ساهمت في عدم التوافق بين قدرات العمال ومتطلبات الوظائف. ويتوقع أن يدعم هذا التوافق الأهداف الاقتصادية الأوسع من خلال ضمان مساهمة العمالة المستوردة بشكل مباشر في القطاعات الرئيسية دون فجوات غير ضرورية في الكفاءات.
وأشارت العصيمي إلى أن تطبيق نظام قياس المهارات سيساعد أيضاً في تنظيم عملية التوظيف بصرامة أكبر وتقليل حالات الاتجار بالتأشيرات بربط الموافقات على الدخول بالمؤهلات الموثقة. وتشمل المذكرة تطوير أنظمة إلكترونية باستخدام أحدث التقنيات العالمية إلى جانب إعداد دليل مهني كويتي موحد يعكس احتياجات سوق العمل الحالية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تاكامول القابضة» أحمد اليماني أن التعاون يبني على التقدم الذي أحرزته الهيئة نحو هذا الدليل المهني مع الاستفادة من البنية التحتية المعتمدة لدى الشركة السعودية في الاختبار.
وتدير «تاكامول القابضة» نحو 200 مركز لاختبار وفحص العمالة في الدول الرئيسية المصدرة للعمالة، مع استخدام الاختبار الإلكتروني حيث تكون أعداد العمالة أقل، وفق التفاصيل التي أُعلنت خلال التوقيع. وقامت الشركة بإجراء نحو 1.5 مليون تقييم للمهارات للأفراد المتجهين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتمد خدمات التحقق من الشهادات والمهارات إلى نحو 160 دولة حول العالم. ووصف اليماني الشراكة بأنها متوافقة مع أهداف إعادة هيكلة الهيئة لتوظيف عمال تتناسب كفاءاتهم بدقة مع متطلبات أصحاب العمل.
ويأتي تطوير فلتر المهارات ضمن المبادرات المستمرة للهيئة لتحسين سياسات العمالة وسط الطلب المتواصل على العمالة الأجنبية في قطاعات البناء والخدمات وغيرها من الصناعات التي توظف الجزء الأكبر من السكان الوافدين. ومن خلال وضع بروتوكولات اختبار قبل التوظيف تسعى الهيئة إلى منع دخول غير المؤهلين الذين يرهقون الموارد ويقللون من إنتاجية القوى العاملة الإجمالية. وأشار المسؤولون إلى أن النظام سيُطبق تدريجياً بمجرد اكتمال الدليل المهني الموحد والأدوات الرقمية الداعمة.
وقد نفذت الهيئة عدة إصلاحات رقمية وتنظيمية في السنوات الأخيرة لتبسيط الخدمات وزيادة الشفافية في سوق العمل. ويضيف الاتفاق الأخير مع الجهة السعودية طبقة من الخبرة الخارجية يعتقد المسؤولون أنها ستسرع تبني أساليب التقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وشددت العصيمي على أن اختيار المرشحين بناءً على المهارات المثبتة سيحقق مكاسب ملموسة في الإنتاجية والأداء الاقتصادي مع مرور الوقت.
