أدخلت الإدارة العامة للجمارك شرطاً يلزم المستوردين بتقديم تعهد خطي على ورقة الشركة الرسمية يحمل توقيع ممثل مخول وختم الشركة ضمن كل بيان جمركي يتعلق بالمواد الكيميائية. ويتضمن هذا التعهد التزام المستورد بعدم استخدام الشحنة أو بيعها أو نقلها حتى تنهي الهيئة العامة للبيئة فحصها وتصدر نتائج الاختبارات المخبرية وفقاً للتعميم. وأكدت الإدارة العامة للجمارك أن التطبيق سيكون صارماً وأن أي مخالفة ستؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع بدء سريان التعميم في 6 يناير 2025.
ويتكون الإجراء المنظم من ثلاث خطوات تبدأ بتقديم الوثائق الكاملة بما في ذلك التعهد ثم الإفراج المؤقت الذي يسمح بنقل البضاعة إلى مستودع خاضع لسيطرة المستورد وتنتهي بالإفراج النهائي بعد التحقق من الامتثال كما أشارت الإدارة العامة للجمارك في تعليماتها ذات الصلة. ويبني هذا النهج على الإرشادات الجمركية السابقة التي تسعى إلى التوفيق بين تسهيل التجارة والرقابة التنظيمية على المواد الخطرة. ويشكل التعميم جزءاً من تحديثات أوسع للإجراءات الجمركية المتاحة على الموقع الرسمي للجهة.
تعود لوائح إدارة الكيماويات في الكويت إلى المرسوم رقم 5 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 الذي أصدرته الهيئة العامة للبيئة كما توثق وثائق منظمة الأغذية والزراعة (FAOLEX). وقد أقام ذلك المرسوم متطلبات التصريح لاستيراد وإنتاج وتخزين ونقل الكيماويات مع التوافق مع اتفاقيات روتردام وستوكهولم وبازل الدولية. ويضيف التعميم الجمركي لعام 2025 التزاماً محدداً قبل الإفراج يعزز تلك الضوابط القائمة.
يجب على المستوردين إرفاق وثيقة التعهد مع بيانهم الجمركي الإلكتروني أو الورقي للشحنات الكيميائية الواصلة إلى أي ميناء كما حددت الإدارة العامة للجمارك. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على المواد التي قد تشكل مخاطر بيئية أو تتعلق بالسلامة بعد إطلاقها في السوق المحلي. ويظل الاختبار المخبري الذي تجريه الهيئة العامة للبيئة الخطوة الحاسمة قبل السماح بالتوزيع غير المقيد.
وتسرد التعليمات الجمركية الرسمية المدرجة على موقع customs.gov.kw آليات الإفراج المؤقت الموازية للسلع الخاضعة للتنظيم الأخرى والتي تعتمد أيضاً على التعهدات بعدم التوزيع في انتظار الموافقة النهائية. وقد سعت الإدارة العامة للجمارك في السنوات الأخيرة إلى التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات التجارية. وتندرج واردات الكيماويات ضمن هذا الإطار لضمان التوافق مع القانون الوطني والالتزامات الدولية.
وتواصل الإدارة العامة للجمارك نشر التعاميم والتعليمات المحدثة على موقعها الإلكتروني لتوجيه المستوردين بشأن متطلبات الوثائق والامتثال لمختلف فئات السلع. وتشمل هذه الموارد تفاصيل حول الأنظمة الإلكترونية التي تدعم المعالجة الأسرع بمجرد التحقق من جميع المرفقات الإلزامية مثل تعهد الكيماويات. ويُنصح المستوردون بالرجوع إلى النص الكامل للتعميم رقم 1/2025 مباشرة من خلال القنوات الرسمية قبل إعداد الشحنات.
