أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية هذا الأسبوع إطلاق خدمة إلكترونية تسمح للمقيمين بموجب المادة 7 بتعديل وضع إقامتهم من دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مكاتب الجهات الحكومية. ووفقاً للهيئة يمكن للمتقدمين الآن تقديم الطلبات ورفع الوثائق الداعمة ومتابعة الإجراءات عبر تطبيق «سهل» الموحد أو البوابة الإلكترونية للهيئة. ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من التحسينات الرقمية التي أدخلتها الهيئة على إدارة المعلومات المدنية في الأشهر الأخيرة.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد المقيمين الأجانب في الكويت يبلغ نحو 3.3 مليون نسمة أي أكثر من ثلثي إجمالي السكان مما يفرض ضغطاً كبيراً على الأنظمة الإدارية. وصنفت دراسة أجرتها «بي دبليو سي الشرق الأوسط» حول التحول الرقمي للحكومات في مجلس التعاون الخليجي تحديث أنظمة الإقامة والمعلومات المدنية في الكويت ضمن أنشط مسارات الإصلاح في المنطقة مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في حركة المراجعين كمؤشر أساسي. وتستهدف الخدمة الجديدة الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة 7 من لوائح الإقامة التي تحدد التزامات الأجانب بتقديم وثائق سفر سارية والإبلاغ عن أي فقدان أو تلف خلال مهل زمنية محددة.
وأفادت الهيئة في إعلان عبر قنواتها الرسمية بأن المنصة توجه المستخدمين خلال خطوات التحقق الآمنة بما في ذلك التحقق عبر الرمز المرسل إلى الهاتف المحمول ورفع المستندات بصيغ معتمدة فقط. ويجب على المقيمين المؤهلين إرفاق نسخ مصدقة من جوازات السفر وأي تمديدات صادرة عن السفارات والمراسلات المتعلقة من وزارة الخارجية عند الحاجة. كما ربطت الهيئة هذه الخدمة بأدوات الهوية الإلكترونية القائمة مثل تطبيق «هويتي» لضمان الوصول السلس.
وشهدت منصة «سهل» إطلاق خدمات رقمية مشابهة على مدار 2025 و2026 منها تحديث العنوان لغير الكويتيين في مايو 2025 وخدمة شهادة الأمان الجديدة في يوليو 2026 بحسب ما أوردته غرفة أخبار الهيئة. وتلقت البوابة الإحصائية للهيئة آخر تحديث للبيانات في أواخر يوليو لتغطي النصف الأول من 2026 ما يعكس استمرار الاستثمار في دقة المعلومات والأدوات التي توجه إلى المستخدمين. وتبين هذه الإطلاقات المتتالية توجهًا واضحًا نحو تقليل الاعتماد على الزيارات المباشرة لمقر الهيئة في جنوب السرة.
وطلبت الهيئة العامة للمعلومات المدنية من موظفيها تطبيق إجراءات موحدة في جميع مكاتب الإقامة عند التعامل مع أي استفسارات تتعلق بالتقديمات الإلكترونية. ويحصل المتقدمون على إشعارات آلية في كل مرحلة فيما يتم تحديث قاعدة البيانات المدنية المركزية عند الموافقات النهائية لتغذية عمليات التحقق المصرفية والوظيفية والأمنية. وأكدت الهيئة أن الخدمة تتوافق تماماً مع معايير حماية البيانات الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1982 الخاص بنظم المعلومات المدنية.
وتتواصل التعديلات على الإجراءات ذات الصلة إذ سمحت وزارة الداخلية بتقديم طلبات تعديل الوضع لفئات إقامة أخرى عبر واجهة «سهل» نفسها منذ نوفمبر 2025. ودعت الهيئة المستفيدين المؤهلين من حاملي المادة 7 إلى الاطلاع على معايير الأهلية المفصلة المنشورة في بوابة الخدمات قبل بدء الطلب. وتستغرق مدة المعالجة عادة عدة أيام عمل بعد اجتياز الوثائق للفحوصات الآلية الأولية.
