تراجع الذهب بنسبة تصل إلى 1.8% ليصل إلى ما دون 4206 دولارات للأونصة، بعد أن أنهى الأسبوع السابق منخفضاً بأكثر من 2%، بحسب بيانات بلومبرغ المنشورة في 27 سبتمبر. وارتفع النفط بعد رفض إيران تسهيل الظروف لإعادة فتح الممر المائي، عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترحها الذي يمتد لسبعة أيام وإشارته إلى استئناف المفاوضات خلال هذا الأسبوع. ودخل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران شهره الثامن، مع ارتفاع خام برنت أكثر من 70% هذا العام، بحسب أرقام بلومبرغ. وقد أدامت التكاليف الطاقوية المرتفعة الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة أكثر في مواجهة التضخم المتشبث.
وانعكست القيم المحلية للذهب في الكويت على التراجع الدولي، حيث سجل الذهب عيار 24 قرابة 41.785 دينار كويتي للجرام، حسبما أفاد تقرير لشركة دار الصبايك. ووضع التقييم نفسه الذهب عيار 22 عند نحو 38.300 دينار كويتي للجرام، بينما بلغ سعر الفضة حوالي 756 دينار كويتي للكيلوغرام. وتتفق هذه الانخفاضات المحلية مع فقدان المعدن النفيس العالمي جاذبيته كأصل لا يدر عوائد وسط التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة.
وأورد تقييم لرويترز عن وضع مضيق هرمز أن هذا الممر الضيق يحمل عادة ما يقارب خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وشهدت عبور الناقلات تقلبات حادة خلال الأزمة، إذ تحركت بعض السفن بدون أنظمة تتبع بموجب اتفاقات مباشرة مع الحكومات، على ما أوردت الوكالة الإخبارية. وأدت حوادث أخيرة مثل إصابة سفينة شحن بمقذوف قرب عمان إلى وقف جهود الإجلاء البحري ورفع أسعار النفط بأكثر من 2% في جلسة واحدة.
واستقرت عقود برنت الآجلة قرابة 75 دولاراً للبرميل في تداولات أواخر يونيو قبل أن تعاود الارتفاع على خلفية المخاوف المتجددة، بينما سار خام غرب تكساس الوسيط على نفس النهج، وفق ما أشارت إليه بيانات الأسعار من رويترز. وكانت خزانات التخزين في دول الخليج ممتلئة بنسبة تتراوح من 50 إلى 60% في ذلك الوقت، الأمر الذي يرفع مخاطر تقييد الإنتاج في حال تأخر حركة الناقلات، بحسب محللين في شركة ريستاد إنيرجي استشهدت بهم الوكالة. وقد تعرضت الكويت ومنتجو الخليج الآخرون الذين لديهم خيارات تصدير بديلة محدودة لضغط خاص من جراء الاضطرابات المتكررة.
وقد أدى التداخل بين أسعار النفط المرتفعة والسياسة النقدية إلى خفض أسعار الذهب رغم الطلب التقليدي عليه كملاذ آمن أثناء التوترات الجيوسياسية، كما وجدت مراجعة لديناميات السوق في موني كنترول. وتداول الذهب الفوري قرب 4060 دولاراً للأونصة في أواخر يونيو، مع انخفاض العقود الآجلة أيضاً، إذ ركز المستثمرون على التضخم وقوة الدولار أكثر من التوترات. وسعرت الأسواق عدة زيادات في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك احتمال بنسبة 80% لحدوث ذلك في ديسمبر في مرحلة ما، بحسب بيانات أداة «سي إم إي فيد واتش» المشار إليها في التقرير.
وألقت تغطية «كويت تايمز» لتداول المعادن الثمينة المحلية الضوء على الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي للذهب بنهاية يونيو، حيث أنهى المعدن التداول عند 4155 دولاراً للأونصة. وعزت الصحيفة هذا الاتجاه إلى قوة مؤشر الدولار الأمريكي قرابة 101 نقطة، وتأكيد الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على سياسة مشددة لفترة طويلة. وكان غولدمان ساكس قد خفض توقعه لسعر الذهب بنهاية العام إلى 4900 دولار للأونصة من 5400، مشيراً إلى استمرار قوة الدولار وأسعار الفائدة العالمية، كما أضاف مقال «كويت تايمز».
