أزالت بلدية الكويت ديوانية غير مرخصة أُنشئت قرب رصيف مشاة ومرافق عامة في محافظة حولي، بعدما تجاهل صاحبها التحذيرات السابقة والمهلة الممنوحة له، على ما أفاد مسؤول بلدي. وقال محمد الجلوي، عضو الفريق المركزي في مكتب المدير العام، إن فرق التفتيش نفذت الإجراء بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن الجهود المتواصلة لتطبيق القانون. وتندرج هذه الإزالة في إطار الحملة الجارية التي تشنها البلدية تحت شعار «الكويت أجمل بلا تعديات» والتي تغطي المحافظات الست كافة منذ شهر يونيو.
أطلقت البلدية الحملة في 22 يونيو 2026 وحددت مهلة تنتهي في 6 يوليو ليُتيح أصحاب العقارات إزالة المخالفات طوعاً على أراضي الدولة في المناطق السكنية الخاصة والنموذجية، بحسب البيانات البلدية. أصدرت الفرق إشعارات تحذيرية أثناء التفتيشات الأولية، ثم انتقلت إلى الإزالات الإجبارية في حال عدم الالتزام. ونسقت الجهات المعنية عملياتها مع وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة لتنفيذ الخطة الميدانية.
رصدت مراقبة البلدية سابقاً أكثر من 10000 مخالفة على مستوى البلاد، فيما أقدم عدد كبير من أصحاب العقارات على إزالة التعديات قبل انتهاء المهلة، وفق ما أشارت إليه مصادر بلدية. وتشمل الهياكل المستهدفة الديوانيات المقامة على الأرصفة والساحات العامة، والامتدادات الخرسانية خارج حدود القطع، والجدران غير القانونية، والشباك الخضراء، والإضافات الخشبية أو الجاهزة العشوائية. كما تعالج الحملة الحواجز التي تعيق الرؤية في التقاطعات أو تتعارض مع ممرات المشاة ووصول المرافق.
أثنى الجلوي على السكان الذين أزالوا مخالفاتهم طوعاً، ودعا المخالفين المتبقين إلى التحرك قبل أن تصل فرق التفتيش إلى أحيائهم، وذلك في بيان أعقب آخر عملية. ووصف الجهد بأنه واجب دائم لحماية الممتلكات العامة والحفاظ على السلامة ورفع المعايير الحضرية، وليس حملة مؤقتة. واعتمدت البلدية المراقبة الإلكترونية لكشف المخالفات حتى في المناطق التي لم تتلق إشعارات سابقة.
يستند التنفيذ إلى القرار الوزاري رقم 172 لعام 2007 الذي ينظم الأسوار والتخضير واستخدام الأراضي المحيطة بالمنازل، كما أوضح مسؤولو بلدية الكويت. ويواجه أصحاب العقارات الذين يمتنعون عن إزالة العناصر المحظورة مثل الأسوار المعدنية والحواجز الشبكية أو الأغطية، هدمها بواسطة طواقم البلدية ويتحملون كامل تكاليف المعدات والنقل والعمالة. وتُفرض غرامات ثقيلة إضافة إلى مصاريف الإزالة.
لاحظت فروع البلدية ارتفاعاً في الطلب على خدمات الهدم الخاصة خلال الأشهر الماضية مع استجابة السكان للتحذيرات، بحسب تقارير الحملة. وأكد مدير فرع مبارك الكبير حمود المطيري في وقت سابق أن غياب الإشعار لا يعفي أصحاب العقارات من العقوبات إذا ثبتت المخالفات لاحقاً. وتواصل الحملات الجمع بين التوعية والتطبيق الصارم لأنظمة النظافة والبناء وإشغال الطرق.
