أصدرت دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف حكمها برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وحمود البدر. وبحسب التفاصيل التي أُعلنت عقب الجلسة، أدين المتهم المصري بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وتلقي تدريب على تصنيع القنابل وزرعها. وقد تابع محققو إدارة أمن الدولة نشاط المشتبه به، مما أدى إلى توقيفه وضبط مكونات وبيانات تعليمية مرتبطة بتصنيع المتفجرات داخل مسكنه.
وتركزت التهم الموجهة إليه على نية استهداف الحسينيات، وهي أماكن التجمع التقليدية للطائفة الشيعية في الكويت، إلى جانب أعمال تضر بالمصالح الوطنية للبلاد. كما أدانته المحكمة بالإساءة إلى الأمير والتشهير به علناً، وهي عناصر شكلت جزءاً من ملف القضية الموحد. ونشرت وسائل إعلام كويتية من بينها «القبس» التفاصيل الكاملة للحكم المستمدة مباشرة من نتائج الهيئة القضائية.
وفي قرارات صدرت في اليوم ذاته، أيدت الدائرة حكماً سابقاً بالبراءة صدر لمحامٍ اتهم بإثارة التوتر الطائفي وتحقير الطائفة الشيعية. كما نقضت حكماً بالبراءة في قضية منفصلة تتعلق بمواطن كويتي أعرب عن تعاطف مع إيران خلال فترات التوتر الإقليمي. واختار القضاة تعليق تنفيذ العقوبة في هذه القضية الأخيرة بينما بقي المتهم طليقاً بكفالته السابقة.
ويواصل جهاز مكافحة الإرهاب الكويتي تفعيل برامج المراقبة لتفكيك الشبكات المتطرفة، فيما تقدم إدارة أمن الدولة مثل هذه الملفات بانتظام أمام الدوائر المتخصصة. وفي قضية مماثلة عام 2024 أمام محكمة الأحداث حُكم على طالب كويتي بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتخطيط هجوم على حسينية في مبارك الكبير، وفق السجلات التي جمعها «تايمز الكويت». وتعكس هذه الحالات التزام القضاء بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين أمن الدولة.
وتركزت الأدلة في قضية المتهم المصري على تسجيلات المراقبة والمواد المضبوطة الصالحة لصنع أجهزة متفجرة محلية الصنع وبيانات تقنيات التجميع، وكلها وثقت أثناء التحقيق. وأكد المدعون أن هذه الأدلة المتراكمة تثبت الارتباط الفكري بتنظيم «داعش» والخطوات العملية التحضيرية للهجوم على أماكن العبادة. ويُنهي الحكم الاستئنافي الإجراءات الحالية ما لم تُسلك طرق قانونية أخرى.
وتندرج القضية ضمن جهود إقليمية أوسع لمواجهة بقايا تنظيم «داعش»، الذي تبنى تفجير مسجد شيعي في الكويت عام 2015 أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 227 آخرين، بحسب بيانات وزارة الداخلية في حينه. وتواصل السلطات القضائية النظر في الملفات المرتبطة عبر دوائر أمن الدولة المخصصة لحماية النظام العام والوئام المجتمعي في الكويت.
