أصدرت محكمة الاستئناف حكما بالسجن ثلاثة أشهر بعد أن تبين لها أن تصرفات المتهم انتهكت القوانين المتعلقة بالتحرش العام والفحش. جاء هذا الحكم بعد استئناف قرار سابق في القضية، إذ فضلت المحكمة العليا عقوبة الحبس على الغرامة. وأثبتت الإجراءات القضائية أن العبارة التي تستخدم عادة في التفاعلات اليومية في الشارع تجاوزت إلى المنطقة المحظورة حين وجهت إلى الضحية بدون رضاها. وتناولت منصة كويتنا الإخبارية تفاصيل هذا الحكم بعد متابعتها للقضية عبر مراحل النظام القضائي.
وقعت الحادثة بينما كانت الشابة تنتظر عند الضوء الأحمر في مدينة الكويت، حيث صاح الرجل من مركبته المجاورة بـ«هلا أبي» في اتجاهها. وتقدمت بشكوى فورية إلى مركز شرطة محلي، مما أطلق تحقيقا حدد هوية المتهم من خلال سجلات المركبة وأقوال الشهود. ووجهت النيابة العامة له تهمة التحرش، ما أدى إلى المحاكمة التي وصلت إلى مرحلة الاستئناف. وأكدت سجلات المحكمة التي تمت دراستها أن التبادل اللفظي حدث في مكان عام يشهده الآخرون.
أفادت منصة كويتنا الإخبارية بأن محكمة الاستئناف فحصت الأدلة التي تضمنت أقوال الضحية والشهادات المساندة قبل إصدار الحكم النهائي. وقد اعترض المتهم على النتائج الأولية إلا أن قضاة الاستئناف أكدوا الإدانة الجوهرية مع تعديل العقوبة. ويتماشى هذا الحكم مع مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض العام على الفحشاء، كما جاء في مراجعة قانونية نشرت على موقع alhumaidi.lawyer. وتعتمد مثل هذه القضايا عادة على ما إذا كان الفعل واضحا ومن شأنه إثارة الضيق.
وقد سجلت وزارة الداخلية زيادة في أعداد الشكاوى المتعلقة بالتحرش خلال السنوات الماضية، بحسب التقارير الأمنية الدورية الصادرة عنها. ودفع ذلك السلطات إلى تطبيق الإجراءات القانونية بانتظام عبر المحاكم لحماية السلامة العامة في الأماكن العامة. وأوضح تحليل منفصل للقانون الكويتي نشر على الموقع القانوني ذاته أن الجرائم المنصوص عليها في المواد ذات الصلة قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنا بحسب درجة الخطورة، ولا يشترط رد المتضررة ليكتمل الفعل. ويضيف هذا الحكم إلى السوابق في مثل هذه القضايا.
وشملت إجراءات قضائية مشابهة قرار محكمة جنح في مارس 2025 ألغى حكما سابقا بالسجن ثلاثة أشهر في قضية فحش عام تتعلق بفيديو انتشر على الإنترنت، وفق ما أورد موقع Kuwait Local. وفي تلك الحالة، أشارت المحكمة إلى أخطاء في الإخطار وعدم كفاية البراهين على عناصر الجريمة. ويظهر النمط في هذه المسائل أن المحاكم تزن الأدلة بدقة أثناء تطبيق النصوص القانونية الرامية إلى حفظ النظام. وأصبح حكم 14 أكتوبر في قضية الصيحة نهائيا إذ لا توجد خيارات استئناف أخرى متاحة في النظام.
