أعلنت «مركز» أن منصتها iMarkaz Invest تتيح الآن الوصول على مدار 24 ساعة إلى الأسهم الأمريكية والصناديق المتداولة المؤهلة. ويتيح ذلك للعملاء مراقبة التطورات السوقية والتداول فيها مع حدوثها، بما في ذلك الاستجابة للتقارير الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية. وقد صُممت هذه الميزة لتناسب بشكل أفضل المناطق الزمنية للمستثمرين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويبني هذا التحديث على قدرات المنصة الحالية في الوصول إلى أسواق مختارة في الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والولايات المتحدة ضمن بيئة رقمية آمنة وخاضعة للتنظيم. ووصفت «مركز» هذا التحسين بخطوة كبيرة تضع iMarkaz Invest ضمن المنصات الإقليمية المحدودة التي تقدم وصولاً مستمراً إلى السوق الأمريكية. وشددت الشركة على التزامها بالحلول المدفوعة بالتكنولوجيا التي تحافظ على المعايير المؤسسية التي طورتها على مدى أكثر من 50 عاماً من النشاط.
ويضع هذا التحسين «مركز» والكويت في موقع الريادة ضمن سباق التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات في مجلس التعاون الخليجي، كما أشارت الشركة. وهو يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز إدارة الثروات الرقمية مع التركيز على احتياجات العملاء وانضباط الاستثمار. وتبرز بيانات الصناعة إمكانات مثل هذه الابتكارات في ظل الطلب المتزايد على أدوات الاستثمار العالمية المتاحة.
وقال سلمان ح. عليان، النائب الأول لرئيس قسم الاستراتيجية والرقمنة والتحليلات، في البيان إن الشركة «تستثمر باستمرار في القدرات الرقمية التي تجعل الاستثمار العالمي أكثر سهولة وكفاءة واستجابة للاحتياجات المتطورة لعملائنا». وأشار إلى قدرة المنصة على تقديم التنفيذ السريع والرؤية في الوقت الفعلي إلى جانب النافذة التداولية الجديدة. وأضاف عليان: «يُعزز إدخال الوصول على مدار 24 ساعة إلى الأسهم والصناديق المتداولة الأمريكية المؤهلة هذا العرض من خلال تمكين المستثمرين من الاستجابة لتطورات السوق مع حدوثها، بغض النظر عن فروقات المناطق الزمنية».
وقدر تقرير لـ«كين ريسرش» قيمة سوق التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات في مجلس التعاون الخليجي بنحو 7.9 مليار دولار. وبلغت قيمة سوق التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات في الكويت 1.1 مليار دولار بناء على تحليل تاريخي لخمس سنوات من الشركة نفسها. ووصل حجم سوق حلول التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات عالمياً إلى 8.64 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 15.58% سنوياً مركبة ليبلغ 23.81 مليار دولار بحلول 2032، وفق أرقام «ماكسيميز ماركت ريسرش». ويسلط هذا المسار النموي الضوء على الدور المتزايد للمنصات الرقمية في قطاع الخدمات المالية بالمنطقة.
وقد تقدم الاقتصاد الرقمي الكويتي مع قانون البنوك الرقمية الذي أصدره بنك الكويت المركزي عام 2022، والذي شجع على دمج أكبر للتكنولوجيا المالية، بحسب ما أوردته إدارة التجارة الدولية الأمريكية. وركزت البنوك على المدفوعات الرقمية وتحليل البيانات والتطبيقات الهاتفية ضمن هذا التحول. ويمنح تداول الساعات الممتدة، مثل المتوفر الآن عبر iMarkaz Invest، مرونة إضافية للمستثمرين للاستجابة للأنباء، لكنه قد يشهد سيولة أقل خلال الأوقات غير الرئيسية، وفقاً لتحليلات السمسرة الصادرة عن «تشارلز شواب» ومنتدى الاقتصاد العالمي.
