أصدرت وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية بياناً مشتركاً يؤكد أن تفعيل التوقيع الرقمي خطوة أساسية نحو التعامل الأيسر والأكثر أماناً مع الخدمات الإلكترونية. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يندرج ضمن تعاون أوسع بين الجهتين لتقليل الحاجة إلى الزيارات المباشرة مع الحفاظ على الصلاحية القانونية الكاملة لجميع المعاملات المعتمدة. وحثت الجهتان المقيمين على إتمام التفعيل بأسرع وقت ممكن للاستفادة الكاملة من الأدوات الرقمية المتاحة دون مواجهة أي تعقيدات في اللحظات الأخيرة.
وأشار البيان المشترك إلى أن التوقيع الرقمي يتيح للمستخدمين الموافقة على الوثائق وإجراء المعاملات مباشرة من أجهزتهم، ويشمل ذلك خدمات التوثيق عبر الإنترنت وإصدار الوكالات أو إلغائها من خلال منصات وزارة العدل. كما يسمح بتأسيس الشركات والمؤسسات والحصول على التراخيص التجارية عبر أنظمة وزارة التجارة والصناعة. ويغطي أيضاً العمليات المصرفية عن بعد وتنفيذ العقود، مما يتيح للعملاء إتمام الاتفاقيات دون زيارة الفروع، حسب ما أضاف البيان.
وبينت الهيئة العامة للمعلومات المدنية على موقعها الرسمي أن إجراءات التفعيل تختلف بحسب وضع الإقامة. إذ يستطيع المواطنون الكويتيون تفعيل الخاصية عبر تطبيق «ماي كويت آي دي» أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، بينما يتعين على الوافدين استخدام الأجهزة المخصصة في المراكز المعتمدة. وأفاد قسم الأسئلة المتكررة بالهيئة بأن حاملي البطاقة المدنية الذكية الصالحة يجب أن يسجلوا أولاً في أحد أكشاك الهيئة قبل أن يعمل التوقيع الرقمي داخل التطبيق المحمول.
وأكد البيان المشترك أن التوقيع الرقمي يحمل المكانة ذاتها للتوقيع اليدوي بموجب القانون الكويتي، مما يضمن قبوله في السياقات الرسمية والتجارية كافة. وأشارت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن تطبيق «كويت موبايل آي دي» يقدم بطاقة مدنية رقمية معتمدة تصلح للتحقق من الهوية والدخول الآمن إلى الخدمات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الموثوق به لدى الجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص. وتدعم هذه البنية جهود الوزارتين في توسيع التبني الرقمي مع الالتزام بأعلى معايير التحقق.
وأبرز تقرير للبنك الدولي حول تقدم الحكومة الرقمية في المنطقة أن الاستخدام الواسع للتوقيعات الإلكترونية يرتبط بتسريع أوقات المعالجة وانخفاض التكاليف الإدارية في الخدمات العامة. وسجلت الهيئة العامة للمعلومات المدنية نمواً مطرداً في تسجيلات الهوية المتنقلة مع تقدم الكويت في عروضها الحكومية الإلكترونية، مستندة إلى منصات تدير ملايين المعاملات سنوياً. وأثبتت هذه الأدوات جدواها خاصة للوافدين الذين يشكلون أكثر من ثلثي إجمالي السكان بحسب البيانات الديموغرافية الرسمية.
وكرر البيان المشترك أن التفعيل المبكر يجنب المستخدمين أي تأخير عند التعامل مع أنظمة العدل والتجارة والمالية التي تعتمد بشكل متزايد على القنوات الرقمية. وأضافت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن أكشاك الخدمة الذاتية التابعة لها ما زالت متاحة لمساعدة المقيمين في خطوات التسجيل المطلوبة للوصول إلى الوظائف الكاملة. ووصف المسؤولون المبادرة بأنها مساهمة عملية في برنامج التحول الرقمي الجاري للبلاد.
