قالت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت إن الفريق المتخصص للتفتيش أجرى زيارات ميدانية إلى مناطق صناعية وتجارية متعددة في محافظة الفروانية ضمن حملة «احصل على ترخيص عملك وخطواتك صحيحة». وتفقدت الفرق صلاحية تراخيص النشاط والتصاريح الصحية وموافقات الإعلان لجميع المنشآت التي شملتها الزيارات. واتخذ المسؤولون الإجراءات القانونية بحق المشغلين الذين رُصدت مخالفتهم للوائح البلدية المنظمة للمحال والعروض الخارجية. ووصفت الإدارة هذا التحرك بأنه جزء من الرقابة التنظيمية المستمرة على مستوى المحافظة.
وأطلقت بلدية الكويت الحملة على مستوى البلاد في أواخر يوليو لتعزيز الالتزام وحماية الاستثمارات، بحسب تصريحات مدير إدارة التدقيق ومراقبة الخدمات عبدالله العجمي. وأوضح العجمي أن البرنامج يتوجه إلى أصحاب المنشآت التجارية والمهنية والحرفية والصناعية لحثهم على استخراج التراخيص المطلوبة وتجديدها. ويشمل الجهد الأنشطة الواقعة داخل المجمعات التجارية والاستثمارية والصناعية التي تتطلب موافقة بلدية مسبقة. كما أصدرت الفرق البلدية رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح قواعد الترخيص والمخالفات المتكررة والعقوبات المقررة.
وتظهر سجلات البلدية أن جولة تفتيش سابقة في محافظة العاصمة أسفرت عن 78 مخالفة و971 إنذاراً خلال حملة مماثلة لتعزيز الامتثال. وقد أعدت الجهة جدولاً زمنياً لتنفيذ حملات مشابهة في باقي المحافظات خلال الأسابيع المقبلة. ويتولى تنسيق هذا الجدول إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع الأقسام البلدية المعنية.
وتتراوح غرامات مخالفات الترخيص عادة بين 300 و3000 دينار كويتي مع إمكانية تعليق الرخصة التجارية، وفق تحديث قانوني صدر في أبريل 2026 من مكتب HFW. أما المخالفات المتكررة فقد تؤدي إلى تعليقات أطول أو إلغاء كامل لتصاريح التشغيل. وأكدت البلدية أن الالتزام التام بالأنظمة يحمي استثمارات الأعمال ويضمن استمرارية العمليات.
وينص المرسوم بقانون رقم 37 لعام 2026 على ضرورة الكشف الكامل عن المالكين المستفيدين قبل إصدار أي ترخيص تجاري أو تجديده، بحسب النشرات الحكومية. وتحدد الإجراءات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والمنافسة عقوبات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات إلى جانب غرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار أو ما يعادل قيمة المكاسب غير المشروعة. كما تعاقب عرقلة المفتشين بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف دينار ضمن الإطار القانوني ذاته.
وتأتي نتائج الفروانية ضمن جدول التفتيش المكثف الذي تطبقه بلدية الكويت على الأحياء التجارية ذات الكثافة العالية في مختلف أنحاء البلاد. وتستمر العمليات الميدانية مع إعلان أرقام إضافية عن المخالفات مع تقدم البرنامج في المحافظات الأخرى. وتواصل إدارة العلاقات العامة تنسيق التحديثات المتعلقة بنتائج الحملة.