أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2026 لتنظيم ترخيص وتشغيل صيدليات القطاع الخاص إلى جانب التعامل مع الأدوية والمنتجات الطبية وتخزينها وصرفها وتوصيلها. وستظل التراخيص الصادرة للصيادلة الكويتيين والجمعيات التعاونية والمستشفيات الخاصة سارية المفعول لمدة أربع سنوات وفق القواعد التي تشمل أيضاً التجديد والنقل والتوسع والإغلاق المؤقت أو الدائم وإضافة مرافق التخزين. ويحدد القرار كذلك المتطلبات الفنية والصحية للمباني وإدارة المخزون.
وبحسب القرار يجب أن تبعد الصيدلية الجديدة مسافة لا تقل عن 1000 متر عن أقرب صيدلية قائمة وفق الآلية التي تحددها وزارة الصحة. وتُستثنى الصيدليات داخل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومراكز التسوق والمطارات والجامعات والمستشفيات الخاصة في حين قد تخضع الصيدليات الموجودة في العيادات أو المراكز الطبية المرخصة لشروط معينة. وتمنح إطار الوزارة الأولوية للصيدليات القائمة المتأثرة أثناء التجديد أو النقل بناء على تاريخ الترخيص الأصلي وتوفر فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بثلاثة أشهر أخرى لإتمام النقل.
ويطلب القرار من كل صيدلية تعيين مدير مرخص لا يشرف على أكثر من منفذ واحد ويتحمل مسؤولية كاملة عن جميع العمليات والسجلات والوصفات الطبية والموظفين. ويجب على الصيدليات المرخصة لصيادلة غير كويتيين توظيف صيدلي كويتي مرخص واحد على الأقل بينما يتعين على المالكين تسجيل حضور الموظفين وانصرافهم عبر أنظمة ورقية أو إلكترونية وتقديم تقارير شهرية عن ساعات العمل والإجازات والاستبدالات. وأظهر تقرير لشركة كريدانس ريسيرش أن قيمة سوق الصيدليات التجزئية في الكويت بلغت 2.098 مليار دولار في 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 3.435 مليار دولار بحلول 2032 بنسبة نمو سنوي مركب قدرها 6.36%.
ويجب على الصيدليات الراغبة في تشغيل نوبات ليلية أو خدمة 24 ساعة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة والاحتفاظ بثلاثة صيادلة على الأقل إضافة إلى صاحب الترخيص على أن تكون المدة صالحة لسنة واحدة. ويشدد القرار على بروتوكولات الوصفات الطبية من خلال مطالبة الصيادلة بالتحقق من هوية المريض وفحص موانع الاستعمال أو الأخطاء ومنحهم صلاحية رفض الطلبات التي تفتقر إلى التفاصيل الأساسية عن المريض أو الطبيب أو الدواء أو الجرعة أو المدة. ولا يجوز صرف الأدوية إذا كانت صلاحيتها تنتهي خلال 30 يوماً باستثناء علاجات الأمراض المزمنة التي يجب أن تحتفظ بصلاحية لا تقل عن 30 يوماً بعد الجرعة النهائية المقررة.
ويجب أن تبقى جميع المنتجات في عبواتها الأصلية المعتمدة ويتطلب كل دواء مصروف وضع ملصق عليها يتضمن معلومات المريض والجرعة وتعليمات الاستخدام والكمية وإرشادات التخزين والتحذيرات بلغة يفهمها المريض أو مقدم الرعاية وفق ما أوضحته الوزارة. وتحظر القواعد قبول أو إرجاع أي أدوية مباعة أو مصروفة أو منتجات صحية أو مكملات غذائية أو مستحضرات عشبية أو أغذية خاصة في حين تتطلب عمليات التوصيل موافقة منفصلة تشمل النقل والتحكم في درجة الحرارة والسجلات والتسعير مع منع توصيل الأدوية الموصوفة. وعند الإغلاق المؤقت أو الدائم يحدد القرار إجراءات التعامل مع مخزونات المواد المخدرة والمؤثرة على النفس والمستحضرات الأخرى من خلال إعادتها إلى الموردين أو نقلها أو تدميرها المعتمد.
وكانت قرارات وزارية سابقة قد حددت مسافات بين الصيدليات تتراوح بين 200 و400 متر في المناطق السكنية قبل الزيادة الأخيرة. وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الصيدليات الخاصة بما فيها الفروع يبلغ حوالي 600. ويعزز القرار حفظ السجلات الخاصة بالوصفات الطبية والوثائق ذات الصلة لتحسين الرقابة على طول سلسلة التوريد.
