أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المرسوم الأميري بقانون رقم 79 لسنة 2026 الذي يعدل عدة أحكام في قانون الجنسية الصادر عام 1959. وقد وافق مجلس الوزراء على المرسوم خلال اجتماعه في الأسبوع السابق، ويبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التعديلات تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء وتأكيد سلطة الدولة السيادية في شؤون الجنسية مع تصحيح الممارسات الخاطئة التي أثرت على سجلات الجنسية.
وبموجب المرسوم ينص البند المعدل في المادة 14 على أنه إذا أضاف شخص عمداً إلى ملف الجنسية شخصاً ليس ابنه أو سليله وثبت ذلك بتحقيق من اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية أو بحكم قضائي نهائي فيجوز سحب الجنسية من أي من أولاده أو أحفاده. ولا يطبق السحب إلا إذا ثبت علم هؤلاء الأولاد أو الأحفاد بالإضافة. ويشكل هذا التعديل أحد الإجراءات الجوهرية للتشديد الواردة في المذكرة الإيضاحية المنشورة مع المرسوم في «الكويت اليوم».
واستبدل المرسوم المادة 19 بالكامل إذ يلزم وزير الداخلية بمنح كل كويتي شهادة جنسية إلكترونية بعد التحقق من أهليته وفق القانون. ويصدر الوزير قراراً منفصلاً يحدد كل المتطلبات الفنية والتكنولوجية الخاصة بإصدار الشهادة وتخزينها واستخدامها والتحقق من صلاحيتها وإجراءات إلغائها أو تعليقها. وتدعم هذه الخطوة مسيرة الحكومة في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية كما جاء في المذكرة الإيضاحية المرفقة.
وأضاف المرسوم فقرة جديدة إلى المادة 7 تحظر صراحة على من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في التصويت أو الترشح للانتخابات أو التعيين في أي جهاز برلماني. ويستند المرسوم إلى المادة 82 من الدستور التي تشترط أن يكون أعضاء مجلس الأمة كويتيين بالميلاد. وأفادت «كويت تايمز» بأن الحكم يعزز القيود الدستورية التي كانت تحد بالفعل من بعض الأدوار السياسية للمجنسين رغم وجود حقوق تصويت محدودة بعد مرور 30 عاماً.
وتتمتع شهادة الجنسية الإلكترونية بالقوة القانونية ذاتها التي كانت للوثيقة الورقية السابقة وتحل محلها تماماً في كل القوانين والمراسيم واللوائح ذات الصلة. وأشارت «الجريدة» إلى أن المذكرة المرفقة أبرزت كيف يعزز الشكل الإلكتروني الأمان والكفاءة في المعاملات الحكومية مع الحفاظ على قيمتها الإثباتية الكاملة. ويلغي المرسوم أي أحكام سابقة تتعارض مع أحكامه الجديدة.
وحددت المذكرة الإيضاحية المنشورة في الجريدة الرسمية أربعة أسس أساسية للتعديلات تشمل حماية السلطة السيادية على الجنسية وضمان أن يكون نواب البرلمان كويتيين أصليين ومنع المشاركة السياسية للمجنسين وتفعيل الشهادات الرقمية. وأوضحت «خليج تايمز» أن هذه الإجراءات تستكمل الجهود السابقة لمراجعة وتنقية سجلات الجنسية التي بدأت منذ 2024. ولا يتضمن المرسوم أحكاماً انتقالية إضافية سوى دخوله حيز التنفيذ فور نشره.
