أصدرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2815 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية، ليؤكد أن تصاريح قيادة المركبات الصادرة للمقيمين عبر تطبيقات «هويتي الكويت» و«سهل» وتطبيق وزارة الداخلية تتمتع بقوة قانونية كاملة أمام جميع الجهات في البلاد. ويفرض القرار على كل الهيئات الحكومية وغير الحكومية قبول هذه السجلات الإلكترونية في أية معاملة تتطلب التثبت من وجودها أو صلاحيتها. أما المادة الثانية من القرار فتكلف وكيل الوزارة بالإشراف على تنفيذه ابتداءً من تاريخ نشره.
وكان قرار مماثل أصدره الشيخ طلال الخالد الصباح عام 2023، عندما كان نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، قد اعتمد سابقاً تطبيق «الهوية الكويتية» للرخص القيادية وتسجيلات المركبات لدى جميع الجهات. وقد أدمجت وزارة الداخلية منذ ذلك الحين خدمة تجديد تسجيل المركبات في منصة «سهل»، مما يمكّن أصحابها من إتمام الإجراء إلكترونياً بعد استيفاء شروط التأمين والفحص الفني. وتدرج المديرية هذه الخطوات في صفحة الإجراءات الرسمية التابعة لها كجزء من التوسع المستمر في الخدمات الرقمية.
ويتم التجديد عبر «سهل» بعد دفع رسم قدره 5 دنانير للسيارات الخاصة العادية، عقب استكمال كل الشروط المسبقة، حيث تقدم المنصة رخصة إلكترونية للتحميل المباشر، وفق ما جاء في وثائق الخدمات الإلكترونية بالوزارة. ويفقد الدفتر الورقي القديم صلاحيته فور تسجيل عملية التجديد، مما يوجه المستخدمين إلى النسخة الرقمية أو طبعها للاستخدام. ويعتمد رجال المرور وقوات الأمن القواعد الجديدة للاعتراف بالوثائق خلال التفتيشات على الطرق والمراجعات الإدارية.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد الوافدين في الكويت يبلغ نحو 3.3 مليون شخص، وهم يمثلون الغالبية العظمى من السائقين المرخصين، الأمر الذي يبرز أهمية قبول الوثائق الرقمية في تسهيل التنقل اليومي. وتحظر الإدارة العامة للمرور عملية التجديد إلى حين سداد كل المخالفات المرورية، وفق اللوائح التي بدأ سريانها في 2025. وقد أدى تبني هذه المنصات الموحدة إلى انخفاض الحضور الفعلي في فروع المرور، بحسب ما أوردته الوزارة في تحديثات خدماتها.
وتحتفظ وزارة الداخلية بتسجيل المركبات ضمن خدماتها الرقمية الأساسية، إذ يشكل تطبيق «هويتي الكويت» نقطة الدخول الموحدة للسجلات الشخصية وسجلات المركبات التي يستطيع المستخدمون تقديمها عند الحاجة. وتشدد إرشادات المديرية على ضرورة أن تظل المعلومات المرتبطة بكل سجل دقيقة لضمان قبولها دون انقطاع في نقاط التفتيش أو المكاتب. ويستمر القرار في توفير الأساس القانوني للوثائق الإلكترونية الذي أُدخل أصلاً بموجب القانون رقم 679 لسنة 2023.
