ذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ترأس اجتماعاً مع الجهات الحكومية المعنية وممثلي شركات النقل، بحضور وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان. وتمحورت المناقشات حول آلية لفرض غرامة على الشركات أو أصحاب الشاحنات فور ثبوت إلحاق التحميل الزائد الضرر بالطريق، الأمر الذي يتيح البدء في الإصلاحات دون انتظار انتهاء الإجراءات القضائية.
واستعرض الشيخ فهد عرضاً توضيحياً شرح كيفية مساهمة الشاحنات الزائدة التحميل في تدهور حالة الطرق، واستعرض السبل الكفيلة بالتصدي لهذه المشكلة. وتضمنت المقترحات تحديد معايير بناء لممرات السيارات الثقيلة تتناسب مع الأوزان القانونية المسموح بها. كما ناقش المسؤولون المتطلبات الفنية للشاحنات وحمولاتها بما يقلل الإجهاد على سطح الطريق.
وبحث المشاركون في الاجتماع تشديد العقوبات على من يتجاوزون الحدود المقررة للأوزان، أو لا يستخدمون المسارات المخصصة للشاحنات، أو يهملون صيانة المكابح والإطارات. كما تم التطرق إلى إمكانية ترحيل السائقين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة وفق اللوائح المعمول بها. وشاركت المشعان في النقاشات الرامية إلى حماية شبكة الطرق من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وتبني هذه المحادثات على نظام الوزن أثناء الحركة الذي بدأت وزارة الأشغال العامة في تطبيقه منذ شهر يوليو على طريق الدائري السابع. وتقوم هذه التقنية بكشف الشاحنات الزائدة التحميل تلقائياً أثناء سيرها بسرعات عادية، وتربطها إلكترونياً بنظم الإنفاذ في وزارة الداخلية. وأوضح المسؤولون أن هذا النظام سيساعد على صيانة البنية التحتية وخفض تكاليف الصيانة في المستقبل.
وشاركت شركات النقل والمقاولون الحكوميون في تحديد أسباب التحميل الزائد والحلول المقترحة. ومن الأفكار المطروحة تنظيم أماكن محطات الوزن ورصد الحمولات عند تبديل الجرارات. واستفاد المجتمعون من التجارب الخليجية لاقتراح الطرق المناسبة للمركبات الثقيلة.
وأكد الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشركات النقل لحماية شبكة الطرق. وسبق لوزارة الأشغال العامة أن أشارت إلى أن الشاحنات الزائدة التحميل تؤدي إلى انخسافات وظهور حفر وأضرار أخرى تكبد الدولة ملايين الدنانير الكويتية كل عام. ويتوقع المسؤولون أن يساهم تطبيق الإنفاذ السريع والمعايير الفنية في إطالة عمر الطرق وتقليل النفقات المخصصة لإصلاحها.