قالت مديرية الإطفاء الكويتية إن فرقها أخمدت حريقاً اندلع في عدة مقطورات مبردة بالمنطقة الصناعية في الصليبية مساء الثلاثاء، بعد أن وصلت أطقم من مراكز الاستقلال والقيروان والمراكز الداعمة بسرعة لمواجهة النيران.
وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحادث قبل أن يمتد إلى المنشآت المحيطة أو المركبات الإضافية، على ما أوردته المديرية في بيانها عن العملية. وأكد المسؤولون أن التعاون المنسق ساهم في الحد من الأضرار والسيطرة الكاملة على الوضع خلال ساعات من تلقي الإنذار الأول.
ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، وكانت المقطورات المعنية غالباً ما تتواجد في المنطقة لأغراض التخزين والخدمات اللوجستية وفق تقييم المديرية. وبقيت الفرق في الموقع طوال الليل للتحقق من عدم تجدد الحريق وبدء التحقيق في أسبابه. وقد فتحت السلطات تحقيقاً شاملاً لمعرفة سبب اندلاع الحريق والعوامل التي ساهمت فيه.
وشهدت منطقة الصليبية عدة حوادث مشابهة في السنوات الماضية، من بينها حريق في مستودع خلال مايو 2026 احتوته أطقم من مراكز الاستقلال والقيروان والجهراء الصناعية والداعمة دون وقوع إصابات كما ذكرت صحيفة «تايمز الكويت». وتظهر بيانات مديرية الإطفاء أن المنطقة من بين المناطق ذات النشاط الصناعي الكثيف التي تحتاج إلى يقظة دائمة من جانب رجال الإطفاء. وأظهرت الاستجابات السابقة أهمية التحرك السريع في منع تفاقم الحرائق في المناطق الزراعية والتجارية.
وتشير إحصاءات المديرية إلى أن عدد الاستجابات للحرائق الصناعية يبلغ مئات الحالات سنوياً على مستوى الكويت، وتظهر الصليبية باستمرار بسبب كثافة المستودعات والمزارع ومحطات النقل فيها. ويعزو تقرير للمديرية صدر عام 2025 تحسن معدلات السلامة إلى التدريب المطور والمعدات الحديثة التي ساهمت في انخفاض حالات الإصابات في مثل هذه الحوادث. كما عززت إجراءات السلامة من الحرائق عبر التفتيشات الدورية على الجهات المسؤولة عن التخزين وأساطيل المركبات في المناطق عالية الخطورة.
وركزت حملات وزارة الداخلية على ضمان الامتثال في القطاعات المتعلقة بالنقل المبرد والمواد القابلة للاشتعال، مع التركيز على صيانة أنظمة الإطفاء وتوفير ممرات الوصول الواضحة. وناشدت المديرية الشركات العاملة في الصليبية بالتقيد بمعايير التراخيص لتجنب المخاطر التي قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق. وتأتي هذه الجهود ضمن مساع أوسع لحماية الممتلكات الاقتصادية والسلامة العامة في المناطق الصناعية الحيوية.
وقدمت الوحدات الإسنادية موارد إضافية أثناء عملية 18 نوفمبر لضمان التغطية الكاملة، في حين هاجمت الأطقم الرئيسية الحريق من اتجاهات متعددة بحسب ما أوضحت المديرية. ويُضاف هذا النجاح إلى سجل التدخلات الفعالة التي حدت من الاضطرابات في قطاع اللوجستيات. وستُصدر المديرية تحديثات لاحقة حول نتائج التحقيق مع توفر المزيد من المعلومات.