افتتح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مركز حماية الطفل التابع له يوم الخميس برئاسة الدكتورة أمثال الهويلة، التي قصت الشريط خلال احتفالية جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية. وسيدير المرفق الذي يعمل به متخصصون كويتيون فقط الحالات الفردية ويقدم المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية للقاصرين الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال. وأوضحت الهويلة للحاضرين أن المركز يعزز آليات الإبلاغ وبروتوكولات التدخل المبكر وحملات التوعية المجتمعية الهادفة إلى حماية النشء قبل تفاقم المشكلات.
ويقع المركز الجديد تحت إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وسيعمل بالتنسيق الوثيق مع الشرطة والنيابة العامة والمستشفيات والمدارس وجهات الخدمات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، وفقاً لتصريحات الوزيرة. ويهدف هذا النموذج المتعدد الجهات إلى ضمان حصول كل طفل على رعاية منسقة تتناسب مع ظروفه الخاصة. وشددت الهويلة على أن قرارات المركز ستضع دوماً المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، وهو مبدأ مستمد مباشرة من القانون الكويتي والدستور.
ويبرهن إنشاء المركز على التزام الحكومة بالتشريعات الخاصة بحماية الطفل والعنف الأسري، كما أكدت الهويلة في حفل الافتتاح. وأضافت أن المبادرة تشكل ترجمة عملية للمواد الدستورية التي تلزم الدولة برعاية الأسرة والأجيال الناشئة. وتقدمت الوزيرة بالشكر إلى جميع المساهمين، وخصت بالذكر جمعية عبدالله النوري الخيرية لدعمها البارز.
ويأتي الافتتاح استكمالاً لمجموعة من الإجراءات الوطنية التي أطلقت في وقت سابق من عام 2026. ففي مايو اعتمد مجلس الوزراء أول برنامج وطني موحد لحماية الأسرة يشمل 83 مشروعاً تنفذها 12 وزارة وجهة حكومية، كما أعلن وزير العدل ناصر السميط حينها. وتركز هذه الاستراتيجية التي تمتد حتى 2029 على تحديث التشريعات والأدوات الرقمية والوقاية وإعادة التأهيل والحوكمة المبنية على البيانات لمعالجة تفكك الأسرة وتعرض الأطفال للخطر من جذورها.
وكلف برنامج حماية الأسرة وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ تسع مبادرات منها تعزيز تأهيل الأحداث وتطوير الرعاية البديلة ودعم الأرامل والمطلقات وتدريب العاملين الاجتماعيين، بحسب البيانات الرسمية. أما الجهات الأخرى المشاركة فتشمل وزارات التربية والصحة والداخلية، وكل منها مكلف بإجراءات وقائية واستجابية محددة تشمل حملات مكافحة التنمر المدرسي وبروتوكولات موحدة لكشف الإساءة. وقد حظي الإطار الكويتي للعدالة الخاصة بالأحداث باعتراف دولي لتركيزه على إعادة التأهيل.
ووصفت الهويلة التي ترأس أيضاً شؤون الأسرة والطفولة المركز بأنه أكثر من مجرد مبنى بل إنه درع واقٍ ومنارة لحقوق الطفل، وفقاً لما نقل عن فعاليات الافتتاح. وأكدت منى الكندري الأمينة العامة بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن المشروع يعكس التزاماً وطنياً راسخاً بحق كل طفل في نشأة كريمة خالية من الأذى. ويأتي التطور في وقت تواصل فيه الكويت تهيئة منظومة رعاية الطفل بما يتوافق مع التشريعات المحلية والمعايير العالمية.