أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني التعميم رقم 58 لتوحيد الإفصاح عن رسوم المطار، حتى يتعرف المسافرون على كل مكون من تكلفة تذكرتهم لحظة الشراء. وأوضح عبدالله الراجحي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن هذه الرسوم ليست كلها جديدة، إذ يُحصل بعضها منذ فترة فيما أُدخل البعض الآخر مؤخراً. ويسمح التعميم للمسافرين بالتحقق من الرسوم مقابل شروط الحجز، لا سيما عند طلب الاسترداد أو الإلغاء.
وقال الراجحي إن الإجراء يأتي ضمن جهود الإدارة العامة للطيران المدني في حماية حقوق المسافرين وزيادة الشفافية في التعامل مع شركات الطيران والوكالات. «يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة الرامية إلى حماية حقوق المسافرين وتعزيز مبدأ الشفافية في العلاقة بين المسافر وشركات الطيران ووكالات السفر والسياحة، وتمكين المسافر من الاطلاع على تفاصيل الرسوم والرجوع إليها عند الحاجة بما في ذلك إلغاء الحجز أو طلب استرداد قيمة التذكرة وفق الشروط والأحكام المطبقة على التذكرة واللوائح المنظمة لذلك»، مضيفاً أن التعميم يلزم كل شركة طيران ومكتب سفر في الكويت بإظهار رموز الرسوم ومقاديرها بوضوح وبشكل منفرد على كل وثيقة تصدر.
وسرد التعميم سبع رسوم يصل مجموعها إلى نحو 10 دنانير للتذكرة الواحدة، منها 3 دنانير للمغادرة وديناران للوصول وديناران ضريبة مغادرة مطار ودينار لوزن الأمتعة ودينار لعبور المسافر و620 فلساً لنظام تسجيل المسافر و620 فلساً لنظام الاستعلام الأمني الحدودي قبل الوصول. وأشارت تقارير نشرتها «الأنباء» إلى أن هذه المستويات تحافظ على مكانة الكويت بين الدول الأقل رسوماً مطارية في المنطقة. وشددت الإدارة على أن التفصيل يحول دون إضافة أي رسوم غير مصرح بها دون سند.
وكان قرار وزاري صدر عام 2021 قد حدد عدداً من رسوم الخدمة للمسافرين بهذه المعدلات تقريباً بهدف مواكبة الممارسات الدولية في المطارات وموازنة النفقات التشغيلية ودعم الإيرادات غير النفطية للدولة، على ما ذكرته الهيئة آنذاك. وكانت تلك الخطوة تسعى أيضاً إلى تطوير مرافق مطار الكويت الدولي من خلال الإيرادات الإضافية. ويوسع التعميم الحالي هذه السياسة بالتركيز على الرؤية الكاملة بدلاً من فرض مبالغ جديدة.
وأكد الراجحي أن عدم الالتزام سيؤدي إلى إحالة المخالف إلى لجنة الشكاوى والتحكيم بموجب قانون سوق الطيران. وستواصل الإدارة العامة للطيران المدني رقابتها لضمان الإجراءات الواضحة في القطاع بأكمله. ويستطيع المسافرون الآن الرجوع إلى هذه المعلومات المفصلة لاتخاذ قراراتهم بشأن الحجوزات وأي مطالبات لاحقة.
