وجهت الهيئة العامة للصناعة جميع شاغلي تراجعات القطع الصناعية التي سبق ترخيصها إلى إخلاء تلك المناطق دون أي تأخير وتفريغها مما بها من منشآت أو مواد. ويستند هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 740 الذي أُقر خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 23/2026 المنعقد في 17 يونيو. كما كلفت الهيئة بلدية الكويت بإصدار تصاريح تخزين مؤقتة للمناطق الكائنة خارج حدود القطع الصناعية.
وبينت الهيئة العامة للصناعة أن على الأطراف المعنية التقدم إليها لتسوية أي التزامات مالية مستحقة تتعلق باستخدام هذه التراجعات قبل تسليم المواقع بشكل كامل. ويأتي هذا الإجراء متوافقاً مع أحكام القانون رقم 18 لسنة 1987 الذي ينظم إجراءات السلامة وحماية المرافق والموارد العامة. وأكد المسؤولون ضرورة الامتثال الفوري لتفادي أي استمرار في الوجود غير المرخص بهذه المناطق.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعة عن إغلاق 39 قطعة صناعية مطلع يوليو بسبب مخالفات ترخيصية مختلفة، مع منح المخالفين مهلة شهر لإصلاح المخالفات ضمن حملات الالتزام التي تنفذها. وفي يونيو الماضي، شملت إجراءات مشابهة إغلاق 13 منشأة وسحب 6 قطع، بحسب بيان للهيئة. وتركز التفتيشات المستمرة التي تجريها الهيئة العامة للصناعة على منع الاستخدام غير السليم للأراضي، وتعمل على تحسين البيئة العامة للعمل الصناعي.
وكان قرار وزاري صدر في بداية عام 2026 قد حدد إطاراً منظماً لمثل هذه الاستردادات وسحب القطع الصناعية، متضمناً فترات الإشعار وإمكانية الطعن. وشددت الهيئة العامة للصناعة على أن القطع مخصصة فقط للأغراض الصناعية والحرفية والخدمية وفق اللوائح المعتمدة. وأوضحت أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى إغلاق إداري وسحب للقطع كما حدث في الحملات الأخيرة.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام المشغلين الصناعيين في الكويت بهذه الإجراءات المستحدثة للحفاظ على تخصيصاتهم. ويسعى قرار مجلس الوزراء إلى التأكد من عمل المناطق الصناعية ضمن الحدود المحددة ومعايير السلامة. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التعاون التام مع هذه التوجيهات لتيسير عملية الانتقال والتسليم بسلاسة.
