أدخلت الهيئة العامة للقوى العاملة آلية ربط إلكتروني مع نظام حماية الأجور التابع للبنك المركزي الكويتي، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة. ويتعين على الشركات حالياً تحويل الرواتب الشهرية لما لا يقل عن 90% من إجمالي العمالة المسجلة لديها، إلى جانب ضمان دفع أجور جميع العمال المسجلين في الشهر الأخير. وسيؤدي عدم الامتثال لأي من هذين الشرطين إلى فرض قيود على عدة خدمات إدارية تقدمها الهيئة.
وبحسب الهيئة العامة للقوى العاملة، تشمل الخدمات المتأثرة إصدار تصاريح عمل جديدة وتراخيص باستثناء التجديدات، وتسجيل العقود الحكومية، وتقييم احتياجات العمالة، وإصدار شهادات للموافقات الرسمية والمناقصات، وتسجيل المركبات المملوكة للشركات. وأضافت الهيئة أن الشركات التي لديها أسباب وجيهة للنقص يمكنها تقديم التفسيرات والوثائق الداعمة عبر نظامها الآلي لمراجعتها من قبل الموظفين والموافقة عليها. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الرقابة على صرف الأجور في القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة في إعلانها أن عملية الربط الإلكتروني تبدأ بتقديم صاحب العمل ملف الرواتب إلى بنكه، ثم تقوم البنوك بتسهيل التحويل بينما يتيح النظام المتكامل التحقق في الوقت الفعلي من الامتثال لقواعد الأجور. ويأتي هذا التطور بعد إطلاق البنك المركزي الكويتي لنظام دفع الأجور الكويتي الأوسع نطاقاً في أواخر سبتمبر 2026 لإنشاء منصة وطنية موحدة لمعالجة أجور القطاع الخاص.
ويصف البنك المركزي الكويتي نظام دفع الأجور الكويتي بأنه أداة لتعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في تحويل الرواتب، مع السماح للهيئات الرقابية باكتشاف عدم الامتثال في مرحلة مبكرة. وتقسم المنصة المسؤوليات بحيث تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة الإشراف على التزام أصحاب العمل بمتطلبات حماية الأجور. ويلتزم النظام بالمعايير الدولية بما فيها معيار ISO 20022 للرسائل المالية الإلكترونية.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة التي قدمت في اجتماع حديث مع ممثلي الشركات أن معدل الامتثال للأجور ارتفع إلى 75.6% في يوليو 2026، مقارنة بـ38.7% في الشهر نفسه من العام السابق. وأوقفت الهيئة 8849 ملف شركة بسبب عدم دفع الأجور حتى نهاية يونيو 2026، وهو ما يعادل 18.3% من الشركات التي لديها خمسة عمال مسجلين أو أكثر. وقفزت الطلبات المقدمة عبر نظام حماية الأجور بنسبة 195.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 مقارنة بالعام السابق، مع الموافقة على معظمها.
وأفاد نائب المدير العام بالتكليف للموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة بأن أتمتة إجراءات الهيئة تجاوزت 80%. ويبلغ متوسط وقت إنجاز المعاملات على منصاتها أقل من خمس دقائق، وفقاً للمسؤول نفسه. وتشكل هذه الخطوات جزءاً من جهود مستمرة نحو التكامل الرقمي الكامل في تنظيم سوق العمل وحماية العمال.
