أفادت الإدارة العامة للجمارك بأن مفتشي الصالة 5 اشتبهوا في حقيبة يحملها مسافر آسيوي وصل إلى مطار الكويت الدولي. وكشف تفتيش دقيق عن حاويتين بيضاوين داخل الأمتعة تحتويان على حبوب يُعتقد أنها زاناكس المدرجة ضمن جدول المؤثرات العقلية، إلى جانب مواد يُشتبه بأنها إكستاسي. وبلغ إجمالي كمية الحبوب المضبوطة نحو 500 حبة بحسب بيان الإدارة. وأعد المفتشون الوثائق اللازمة للضبط وأحيلوا المسافر والمواد إلى الجهات المعنية لمواصلة الإجراءات القانونية.
وأوضحت الجهة الجمركية أن العملية جاءت ضمن بروتوكولات الفحص المعتادة المطبقة على جميع المسافرين القادمين إلى الصالة الرئيسية للمطار. وأشارت الإدارة إلى أن مثل هذه الضبطيات أصبحت أكثر تكراراً مع اعتماد المفتشين على تقنيات المسح المتطورة لكشف المواد المخفية. وقد أدت إجراءات مشابهة في المنشأة نفسها إلى اكتشاف المواد مخبأة داخل تغليف عادي المظهر لم يلفت الانتباه بصرياً في البداية.
وأكد بيان رسمي أصدرته الإدارة العامة للجمارك في 23 أغسطس 2026 اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد المشتبه به. وأضافت الجهة أنها تحافظ على مراقبة مستمرة في جميع نقاط الدخول لمنع دخول المواد المحظورة. ويبرز هذا الحادث الأخير دور المديرية في اعتراض المؤثرات العقلية قبل وصولها إلى السوق المحلية.
وأفادت الإدارة العامة للجمارك بضبط مماثل وقع مطلع الشهر الجاري حين صادر مفتشو الصالة 5 نحو 4255 حبة كابتاغون كانت مخبأة داخل أمتعة مسافر قادم من سوريا. وأحيل المشتبه به والمخدرات في تلك العملية التي جرت في 7 أغسطس إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وتظهر مثل هذه النجاحات المتكررة في المطار فعالية اليقظة المشددة المطبقة عبر المنافذ الحدودية خلال 2026.
وتفرض الكويت رقابة صارمة على المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب القانون رقم 159 لسنة 2025 الذي يحظر استيرادها إلا بتراخيص محددة. ويحدد التشريع عقوبات على جرائم التهريب ويتطلب من المسافرين تقديم وثائق طبية مصدقة لأي كميات مسموح بها من الأدوية الخاضعة للرقابة. وتنسق مديرية الجمارك بانتظام مع وزارة الصحة وجهات مكافحة المخدرات لتحديث قوائم الفحص وأساليب التنفيذ.
وأشارت الإدارة العامة للجمارك في بيانها الأخير إلى أن العاملين يتلقون تدريباً متخصصاً للتعرف على أساليب الإخفاء المتطورة التي يستخدمها المهربون. وتعالج الجهة آلاف المسافرين يومياً في صالات المطار مع الالتزام بسياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه المخالفات. ويواصل المسؤولون تطوير إجراءات التفتيش استناداً إلى الأنماط المرصودة في الحالات السابقة لتعزيز الأمن الحدودي بشكل عام.
