كشفت وزارة الداخلية عن وثائق مزورة تستخدم اسمها واسم وزير الداخلية بشكل خاطئ لاستهداف الأفراد بادعاء وجود نشاط مصرفي مشبوه. وتحمل هذه الوثائق الختم الرسمي للوزارة، وتوجه المتلقين إلى تقديم تفاصيل حساباتهم المصرفية ورموز التحقق عبر تطبيق «واتساب»، بحسب بيان صادر عن الوزارة. وشددت الوزارة على أنها لا تصدر مثل هذه التنبيهات بهذه الطريقة، وأنها تراقب الوضع لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي البيان الصادر في 11 نوفمبر، أوضحت الوزارة أن المواد المزيفة تدعي اكتشاف معاملات غير عادية في الحسابات الشخصية بهدف دفع الضحايا إلى الرد الفوري. ويُطلب من المتلقين الاتصال برقم معين أو الرد عبر تطبيق التراسل، حيث يطلب المحتالون المعلومات السرية. وتستغل هذه الطريقة الثقة المرتبطة بالتواصل الرسمي لتسهيل سرقة الهوية والاحتيال المالي.
وتتابع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية توزيع هذه التنبيهات المزيفة، وستتخذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عنها، كما أفادت الوزارة. ودعت الجمهور إلى عدم التفاعل مع أي رسائل غير مرغوب فيها تطلب بيانات مصرفية. وأشارت الوزارة إلى أن القنوات الرسمية لا تطلب أبداً مثل هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التراسل.
ويأتي هذا التحذير ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الكويتية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، إذ سُجلت عمليات احتيال مشابهة على مدار العام. وكانت جمعية البنوك الكويتية قد سلطت الضوء سابقاً على أساليب الاحتيال الشائعة مثل المواقع المزيفة وانتحال شخصية موظفي البنوك، داعية العملاء إلى التحقق من جميع التواصل مباشرة مع مؤسساتهم المالية. وتشير بيانات بنك الكويت المركزي إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني من خلال وحدات تعمل على مدار الساعة.
وعلى المقيمين الذين يشتبهون في تلقيهم مثل هذا الوثيقة المزورة الاتصال ببنكهم فوراً لتأمين حساباتهم دون استخدام أي روابط أو أرقام مقدمة. كما يُنصح بالإبلاغ عن الحادث إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للمساعدة في التحقيق. وأعادت الوزارة التأكيد على أن البنوك لا تطلب رموز التحقق الشخصية أو تفاصيل الحسابات عبر القنوات غير الرسمية.
وركزت التحذيرات السابقة الصادرة عن الوزارة على العصابات الدولية التي تنتحل شخصية رجال الأمن عبر مكالمات الفيديو وأرقام الهواتف لاستخراج المعلومات. وفي تلك الحالات، نصحت الوزارة بعدم مشاركة أي بيانات والإبلاغ عن الاتصالات المشبوهة فوراً. ويحتل الكويت المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استهدافاً لهجمات برمجيات الفدية، وفق تقييم صادر عن البنك الدولي للاقتصاد الرقمي، مما يبرز الثغرات الأوسع أمام عمليات التصيد الاحتيالي وانتحال الشخصية.