أصدرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بالوزارة هذا التوضيح رداً على التقارير ومناقشات وسائل التواصل الاجتماعي التي طبقت القواعد بشكل خاطئ على جميع الممتلكات بما فيها المنازل الخاصة. وأكدت الإدارة أن قانون 2015 ولوائحه التنفيذية لا يفرضان أي التزام على مالكي المنازل السكنية بنشر مثل هذه الإشعارات. ويحتفظ أصحاب المنازل بحقهم في إضافة الملصقات طوعاً إذا أرادوا تنبيه الزوار أو المارة إلى وجود الكاميرات.
ودعت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني الجمهور إلى الرجوع فقط إلى المصادر الرسمية للوزارة قبل تداول التفاصيل المتعلقة بالالتزامات القانونية. ويأتي هذا التوجيه بعد زيادة المنشورات المضللة التي أثارت قلقاً غير مبرر بين السكان. وشددت الإدارة على أن التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية يساهم في الحد من انتشار التفسيرات الخاطئة للوائح الأمنية.
وأوضح موقع إدارة أنظمة الأمن بوزارة الداخلية أن القانون رقم 61 لعام 2015 ينظم تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة في المنشآت الحكومية بهدف كشف الجرائم وتقليل الانتهاكات وتعزيز سلامة المجتمع. وتحدد القرارات الوزارية ذات الصلة التراخيص والمواصفات الفنية التي تحكم أساساً المشغلين التجاريين والجهات العامة. كما تتولى الإدارة تصنيف معدات الأمن وإجراءات الجمارك للأنظمة المطابقة في البيئات الخاضعة للتنظيم.
وأكد التوضيح أن المنازل الخاصة تبقى خارج نطاق أحكام الإخطار الإلزامي لقانون المراقبة. ويجوز للمالكين تركيب كاميرات المراقبة للحماية الشخصية دون تعرضهم لعقوبات تنظيمية مرتبطة بعدم وجود اللافتات. وأبرزت الوزارة أن هذا التمييز يحترم خصوصية المنازل مع الحفاظ على الرقابة في المجالات التي تتعلق بالمصلحة العامة.
ويستطيع السكان الراغبون في الحصول على إرشادات إضافية حول هذه اللوائح الاتصال بالوزارة عبر تطبيق واتساب على الرقم 25580888. ويوفر الخط المخصص ردوداً مباشرة حول نطاق القانون والقواعد التنفيذية المتعلقة به. وتواصل إدارة أنظمة الأمن تحديث مواردها الإلكترونية لتعكس التطبيق الحالي للقانون الصادر عام 2015 وتعديلاته.
وتزامن تنفيذ القانون مع انتشار أوسع لتكنولوجيا الأمن في الكويت، حيث سجلت الوزارة زيادة في استخدامها سواء في الإعدادات المنظمة أو الطوعية. وتشرف إدارة أنظمة الأمن على هذه التطورات من خلال إطار الترخيص للقطاعات المعنية. وتبقى البيانات الرسمية المرجع النهائي لأي تعديلات على قواعد الكاميرات أو متطلبات الامتثال.
