أجرت وزارة الداخلية حملات أمنية ومرورية منسقة أدت إلى ضبط 12 هارباً في مختلف المحافظات. وقال مصدر أمني بالوزارة إن هؤلاء الأفراد مطلوبون لارتكاب مخالفات في قوانين الإقامة والعمل، بالإضافة إلى تورطهم في قضايا منفصلة. وأكد المصدر أن الحملات الأمنية مستمرة للقبض على كل من ثبت مخالفته لقوانين البلاد وارتكابه جرائم.
واستهدفت الإدارة العامة للمرور بالوزارة على نحو منفصل شبكة نقل ركاب غير قانونية، ما أسفر عن اعتقال اثنين من الآسيويين. وأوضح المصدر الأمني أن الاثنين كانا يستخدمان سيارات خاصة لنقل الركاب دون الحصول على التصاريح أو التراخيص المطلوبة. وأضاف أن جميع المعتقلين في الحملة الأخيرة أحيلوا إلى الجهات المعنية، في حين تم حجز المركبات في مركز احتجاز المرور.
وأعاد المصدر الأمني التأكيد على أن نقل الركاب بصورة غير قانونية يمثل مخالفة مرورية خطيرة تقوض الخدمات المنظمة وتعرض سلامة الجمهور للخطر. وتولت إدارة التحقيقات المرورية التعامل مع القضية ضمن الحملة الواسعة التي شملت عدة مناطق من البلاد. وجرى التعامل مع جميع المحتجزين من عمليتي ضبط الهاربين وتشغيل التاكسي وفق الإجراءات المعتادة لإحالتهم إلى النيابة.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد الوافدين في الكويت يبلغ نحو 3.3 ملايين نسمة، وهو ما حدد حجم وتركيز الحملات المتكررة لوزارة الداخلية ضد مخالفات الإقامة والأنشطة الاقتصادية غير المرخصة. وتندرج العملية الأحدث ضمن نمط من الإجراءات التنفيذية التي تواصلها الوزارة منذ سنوات لمواجهة شبكات العمالة غير القانونية وشبكات النقل. وقد استهدفت حملات مشابهة مشغلين غير منظمين يتجاوزون اشتراطات الترخيص في قطاع النقل.
ووجهت وزارة الداخلية كل الإدارات المعنية باستمرار هذه الحملات حتى تحقيق الامتثال التام في المحافظات المعنية. وأشار المصدر الأمني إلى أن هذه العمليات تهدف إلى تطبيق اللوائح المعمول بها دون استثناء أي فئة أو نشاط. ولم يوفر تحديث الوزارة تفصيلاً إضافياً حول جنسيات الهاربين أو تفاصيل القضايا الخاصة بكل منهم.
