نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 218 لسنة 2025 والمرسوم رقم 219 لسنة 2025 والمرسوم رقم 221 لسنة 2025 في 30 نوفمبر 2025، وأمرت بسحب الجنسية الكويتية من إجمالي 14 شخصاً إلى جانب كل من حصل على الجنسية بالتبعية لهم. وغطى المرسوم رقم 218 12 فرداً فيما تناول المرسومان الآخران حالة واحدة كل منهما وفق النصوص المنشورة. وأصبحت هذه الإجراءات نافذة فور صدورها في الجريدة الحكومية، مع تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذها.
صدرت هذه المراسيم وفق أحكام قانون الجنسية الكويتي التي تسمح بسحب الجنسية في حالات محددة، كما أوضحت الجريدة الرسمية. ووصفت الحكومة هذه الخطوات بأنها تطبيق روتيني للقوانين المتعلقة بالجنسية وليست تغييراً في السياسة. ولم تتضمن المراسيم المنشورة تفاصيل إضافية عن الظروف الخاصة بكل حالة.
وكان موقع «المونيتور» قد أفاد في 6 أكتوبر 2026 بأن الكويت سحبت الجنسية من 415 شخصاً إضافياً على الأقل في الشهر السابق، من بينهم رجل أعمال بارز، في إطار استمرار الجهات المعنية بمعالجة قضايا الاحتيال المزعوم. وأشار الموقع إلى أن الإجمالي التراكمي لهذه السحوبات خلال السنوات الأخيرة يتجاوز 50000 حالة. وظهرت مراسيم مماثلة بانتظام في الجريدة الرسمية على مدار عام 2026.
وقد راجعت اللجنة العليا للتحقق من الجنسية الكويتية التوصيات الأساسية وأقرتها قبل رفع المراسيم إلى مجلس الوزراء، وفق الإجراءات المتبعة في القانون المعدل. وسبق أن نشرت «الكويت اليوم» مرسوماً في مارس 2026 يقضي بإعادة تشكيل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية. وتضم اللجنة وزراء رفيعي المستوى وأمين عام مجلس الوزراء.
وكشف تعديل سابق على قانون الجنسية نشر في الجريدة الرسمية في أبريل 2026 عن الأساس القانوني لسحب الجنسية الممنوحة بناء على بيانات كاذبة أو تزوير مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية. وشددت المذكرة التفسيرية المرافقة لذلك المرسوم القانوني على الحق السيادي للدولة في تصحيح المخالفات ضمن حدود معينة. وجاءت الدفعات اللاحقة من عمليات السحب متماشية مع هذا الإطار المحدث.
وسجلت إحصاءات «الكويت اليوم» في يونيو 2026 صدور ثمانية مراسيم سحبت الجنسية من أكثر من 2000 شخص في إصدار واحد، مما يبرز حجم المراجعات الجارية. كما أصدرت السلطات قرارات موازية تعلن فقدان الجنسية في الحالات التي تم اكتسابها بطريقة غير قانونية، وذلك بشكل منفصل عن عمليات السحب الرسمية بالمراسيم. ويعكس هذا النمط الرقابة المستمرة على المنح التي تمت بموجب أحكام سابقة في المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959.