نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ستة مراسيم هذا الأسبوع سحبت مجتمعة الجنسية الكويتية من 415 فرداً وكل من حصل عليها من خلال التبعية العائلية. وتشير هذه الإجراءات إلى أحكام راسخة في إطار قانون الجنسية تسمح بسحبها حال وجود مخالفات. ويأتي هذا الإجراء استمراراً لمراجعة حكومية مستمرة منذ سنوات لملفات الجنسية شهدت تكثيفاً منذ 2024.
وبينت الجريدة أن المرسوم 155 لعام 2026 يسحب الشهادات من ستة أشخاص ومعاليهم، بينما يطبق المرسوم 156 لعام 2026 على 286 حالة بالشروط نفسها. واستهدف المرسوم 157 أربع عشرة امرأة تحديداً، فيما شمل المرسوم 158 خمسة وعشرين فرداً إضافة إلى من يرتبطون بهم بالتبعية. أما المرسومان 159 و160 فتناولا 41 و43 حالة على التوالي مع تمديد السحب ليشمل المعالين أيضاً، ليبلغ الإجمالي 415 حالة.
ويستند كل من المراسيم الستة إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بالجنسية الكويتية وتعديلاته كأساس قانوني للقرارات. وتوجه النصوص إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذ عمليات السحب فوراً. وتدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها، وتتطلب نشرها رسمياً في الجريدة الرسمية.
وذكرت «العربي الجديد» أن الكويت سحبت أكثر من 43 ألف جنسية منذ مارس 2024، إذ تسعى السلطات إلى ما تصفه بتنقية سجلات الجنسية لمعالجة حالات الاحتيال المزعومة التي تعود إلى القانون الأصلي الصادر عام 1959. وقادت اللجنة العليا للتحقق من الجنسية الكويتية معظم هذه التحقيقات بحسب الإعلانات الرسمية المتكررة. ووسعت التحديثات التشريعية الأخيرة الأدوات المتاحة لهذه المراجعات.
ووجد تحليل لـ«وفاق لو» أن المرسوم بقانون رقم 79 لعام 2026 عدل قانون الجنسية لاستحداث شهادات إلكترونية وقواعد أشد صرامة حول الإدخالات الخاطئة في الملفات الشخصية. وتتيح هذه التعديلات تمديد سحب الجنسية إلى أفراد العائلة الذين كانوا على علم بالمخالفات، وتدعم التحول نحو الحفظ الرقمي للسجلات في مختلف الخدمات الحكومية. وأكدت وزارة الداخلية أن سحب الجنسية يطال الحالات التي لا تستوفي الشروط القانونية فقط.
وفي عمليات مماثلة أجريت عام 2025 أشار المسؤولون إلى أن المتضررين سيحصلون على جوازات سفر زرقاء بديلة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى الحياة ببعض المزايا، كما نقلت «غلف نيوز» آنذاك. وتتبع المراسيم الأخيرة الصيغة المألوفة في سرد الحالات الأساسية والمعالين دون الخوض في الأسباب الفردية ضمن النصوص الموجزة. وتوضع قوائم الأسماء الكاملة عادة في إصدارات تكميلية من الجريدة.
