أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن قسم التفتيش التابع لها في الفروانية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أغلق إسطبل خيول تحول إلى مكان لتخزين وتجارة المواد الغذائية دون أي ترخيص صحي. وتأتي هذه العملية ضمن الحملات الدورية التي تقوم بها الهيئة لمراقبة الالتزام بقواعد سلامة الغذاء في مختلف المحافظات، حيث تحرك المفتشون بعد رصد استخدام المنشأة المخصصة للحيوانات في أغراض تجارية غذائية.
وسجل جرد الهيئة 2940 علبة من حليب الأطفال التالف و3842 كيلوغراماً من الشوكولاتة المنتهية الصلاحية ضمن المواد المضبوطة والمدمرة في الموقع. وأوضح مسؤولو الهيئة أنه تم تحرير محاضر المخالفات في المكان مع استكمال كل الإجراءات لإحالتها إلى النيابة العامة، مما ضمن عدم وصول أي من هذه المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق.
وسجلت بيانات الهيئة من حملة أجريت في اليوم السابق بمحافظة مبارك الكبير إغلاق ستة منافذ غذائية وتدمير 126 كيلوغراماً من الأغذية المغشوشة مجهولة المصدر. وتعاملت العملية بحسب الهيئة مع حالات عدم الالتزام بمعايير النظافة والعمل بدون تراخيص وتداول مواد رديئة. وأشارت الهيئة العامة للغذاء والتغذية إلى أن مثل هذه التفتيشات تتم بشكل مستمر للحفاظ على الرقابة.
وفي أكتوبر أفادت تقارير الهيئة بتفتيش في محافظة الفروانية ذاتها أسفر عن تحرير 11 محضر مخالفة وتعهد واحد بالالتزام وتدمير 264 كيلوغراماً من الأغذية غير المطابقة للمواصفات. أما حملة منفصلة في منطقة الشويخ الصناعية خلال الشهر نفسه فقد أدت إلى سبع مخالفات وتدمير أكثر من 472 كيلوغراماً من الأغذية الفاسدة بحسب ما ذكرته الهيئة. وتوضح هذه الأرقام حجم الجهود الرقابية في المناطق المختلفة خلال الأسابيع الأخيرة.
ونفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حملة في محافظة حولي مطلع أكتوبر أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة وتدمير 146 كيلوغراماً من الأغذية الملوثة وإغلاق مطبخ واحد. واستهدفت هذه الجهود وفقاً للهيئة حالات الإخلال بمعايير الصحة والترخيص وتداول المنتجات المغشوشة. كما أسفرت حملة أخرى في الفروانية مطلع نوفمبر عن 17 مخالفة وتدمير 35 كيلوغراماً من الدجاج الذي بيع على أنه طازج بعد إذابته.
وأشارت بيانات الهيئة العامة للغذاء والتغذية باستمرار إلى أن فرقها تعمل مع وزارة الداخلية خلال هذه الزيارات لتطبيق اللوائح على المنشآت الغذائية ومواقع التخزين. وقد وثقت الهيئة حالات متكررة لحفظ المواد الغذائية في أماكن غير مصرح بها بما في ذلك الإسطبلات السابقة والمباني السكنية. وتؤكد تحديثاتها على دور هذه الحملات في منع تداول المنتجات التي لا تلبي المتطلبات الفنية أو الصحية.