ذكرت جريدة السياسة أن المحكمة الجنائية الكويتية أصدرت حكمها في التاسع من يوليو ضد ثلاثة مواطنين مصريين متهمين في قضية مالية معقدة. ترأس الهيئة القاضي عبدالوهاب المعيلي وعاونه القاضيان واقيان الواقيان ومحمد عيسى، وقررت أن المتهمين تورطوا في اختلاس منظم. جاء الحكم بعد تلقي طلب قضائي من مصر حيث ألقي القبض على الرجال.
وقعت الجرائم بين عامي 2002 و2006 حين حول هؤلاء الأفراد موارد صندوق مساعدة المرضى ولجنة خيرية مرتبطة به، وفق تقرير الجريدة. ثم غسلوا الأموال المتحصل عليها. وتابعت السلطات القضائية الكويتية الملف بعد الكشف الأولي عنه.
واعتقلت السلطات المصرية المشتبه بهم وأقامت الدعوى بالتنسيق مع الطلبات الكويتية بحسب ما أوردته السياسة. كان الثلاثة قد تلقوا أحكام سجن وغرامات تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس في مصر قبل الإجراءات الكويتية. وتتناول العقوبات الكويتية الإضافية عملية غسل الأموال التي جرت داخل نطاق الإمارة.
وفي أكتوبر 2025 حكمت محكمة جنائية مصرية على رجلين بالسجن عشر سنوات لسرقتهما 15 مليون جنيه مصري من حساب أحد الشيوخ الكويتيين، كما أفاد موقع ميدل إيست مونيتور آنذاك. وصفت النيابة العامة المخطط بأنه شمل شهادات استثمار مزورة وسحوبات غير مصرح بها. ويضيف الحكم إلى نماذج تطبيق القانون في الجرائم المالية عابرة الحدود بين البلدين.
وأعلنت وزارة الداخلية في يونيو 2026 توقيف أربعة أشخاص كانوا قد أدينوا باختلاس أموال عامة تسبب في ضرر قدره 180 مليون دولار. حاول هؤلاء الهاربون الإفلات من الاعتقال قبل أن يحدد رجال الأمن أماكنهم. وتشكل العملية جزءاً من إجراءات أوسع لتنفيذ الأحكام المالية المعلقة.
وحددت سجلات المحكمة الغرامة بمبلغ 3463000 دينار كويتي على الثلاثة المصريين في قضية صندوق مساعدة المرضى. كما تقضي الأحكام بسجن كل منهم سبع سنوات. ولم تفصح السلطات عن تفاصيل إضافية تتعلق باسترداد الأصول في البيان الذي نشرته جريدة السياسة.
