نشرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية قرارها في الجريدة الرسمية «كويت اليوم» الأحد. وأوضحت الهيئة أن الإلغاءات تمت بناء على إفادات أصحاب المنازل أو نتيجة هدم المباني المعنية. ويجب على المتأثرين تقديم الوثائق الداعمة لتسجيل عناوينهم الجديدة إما حضورياً أو عبر تطبيق «سهل» خلال المهلة المحددة بـ30 يوماً.
وحذرت الهيئة من أن عدم التحديث في الوقت المناسب سيؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في المادة 33 من القانون رقم 32 لعام 1982، والتي تفرض غرامات تصل إلى 100 دينار عن كل شخص. وتُصدر الهيئة مثل هذه الإعلانات بشكل دوري على مدار العام تنفيذاً لمهمتها في تحديث البيانات السكنية. وسبق للهيئة أن أكدت أن العناوين الدقيقة ضرورية لسير الخدمات الحكومية والإشعارات القانونية على النحو السليم.
وفي تطور مرتبط أوائل الشهر الجاري، أطلقت الهيئة خدمة إلكترونية لإلغاء المباني عبر تطبيق «سهل» تسمح للملاك بحذف بيانات المبنى وجميع الوحدات المرتبطة به من خلال طلب واحد عبر الإنترنت. وتهدف الأداة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة للزيارات الميدانية إلى مكاتب الهيئة. ويأتي هذا الإجراء استكمالاً للخدمات الرقمية التي توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة «الرأي» أن الهيئة أزالت أكثر من 12500 عنوان وهمي خلال العام الذي أعقب حريق منقف 2024، ضمن حملة مكثفة لإزالة التسجيلات غير المطابقة. وأدى الحريق الذي أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني أنه أسفر عن مقتل 49 عاملاً على الأقل إلى إجراء مراجعة حكومية شاملة لمعايير الإسكان ودقة السجلات في المناطق عالية الكثافة. وتواصل العمليات اللاحقة استهداف التناقضات بين العناوين المسجلة والإقامات الفعلية.
وتختلف إجراءات تحديث العنوان قليلاً بحسب ما إذا كان المتقدم كويتياً أو مقيماً أو مواطناً خليجياً، وتشمل الوثائق المطلوبة عادة البطاقة المدنية وإثبات الملكية أو عقد الإيجار وبعض الحالات إفادات عائلية. وتوفر الهيئة دليلاً مفصلاً بهذه المتطلبات في فروعها وعبر منصاتها الرسمية لتسهيل الأمر على المتقدمين. كما تدير الهيئة عدة مراكز تعمل بأوقات صباحية ومسائية لاستيعاب حجم المعاملات بكفاءة.
ويُنصح السكان بالتحقق المبكر من سجلاتهم المدنية لتفادي عمليات الإلغاء المفاجئة التي قد تعرقل الاستفادة من الخدمات. وقد اعتمدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية على القنوات الرقمية في معظم التحديثات الروتينية مع الإبقاء على خيار الحضور الشخصي للحالات المعقدة. ويؤكد هذا الإجراء الأخير الأولوية التي توليها الهيئة لسلامة قاعدة البيانات دعماً للإدارة العامة الفعالة.
