نشرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ليرسي إطاراً من الرسوم على خدمات إدارة المسؤولية الطبية. ويحدد المرسوم رسماً قدره 200 دينار مقابل كل طلب لتشكيل لجنة اعتراض ضد نتائج اللجان الفنية. وقد وقع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي على هذا القرار الذي يفرض أيضاً 20 ديناراً عن كل طلب للخدمات الإدارية المتعلقة بالممارسين الصحيين والمنشآت الصحية وفق ما أظهره المستند.
وستبلغ الرسوم الإدارية لخدمات إدارة تراخيص الصحة 20 ديناراً كذلك بحسب القرار الوزاري، وينطبق المبلغ نفسه على طلبات الحصول على نسخ إضافية من تقارير اللجان الفنية. وستطبق إدارة المسؤولية الطبية التي أنشئت بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 كجهة مستقلة لإصدار الآراء الخبرية في الأخطاء الطبية والمخالفات المهنية هذه الرسوم بشكل موحد فور دخولها حيز التنفيذ.
ويتوجب على مقدمي الاعتراض سداد الرسم البالغ 200 دينار خلال 30 يوماً من تلقي إشعار قبول طعنهم وفق ما نص عليه المرسوم. وفي حال عدم الالتزام بالموعد النهائي سيُعامل طلب الاعتراض كأنه لم يُقدم من الأساس. ويشكل الجدول الزمني وقواعد الدفع جزءاً من جهد أوسع يهدف إلى تبسيط الإجراءات داخل الإدارة التي تحظى تقاريرها بوزن كبير في الدعاوى القضائية ذات الصلة.
ويلغي القرار أي قواعد سابقة تتعارض مع أحكامه ويبدأ العمل به في الأول من نوفمبر 2026 كما أكدت وزارة الصحة في النص المنشور. ويعتمد على موافقات مجلس الوزراء بشأن جدول الرسوم الذي اقترحته قيادة الإدارة. وقد دفع الاهتمام بالمصلحة العامة إلى إصداره بحسب مقدمة المرسوم.
وبموجب الإجراءات المعمول بها حالياً يحق للأطراف تقديم اعتراضات كتابية خلال 15 يوماً من الإشعار مع ذكر أسباب محددة إذا رأوا أن التقرير أغفل أدلة جوهرية أو احتوى على تناقضات وفق الإرشادات التشغيلية للإدارة. وتفرض الرسوم الجديدة عتبة مالية على هذه الطعون مع الحفاظ على مهلة الدفع البالغة 30 يوماً بمجرد قبول الاعتراض. وتبقى الإدارة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التقييمات الفنية الملزمة في قضايا المسؤولية الطبية في الكويت.
ويتواكب تطبيق هيكل الرسوم مع الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة التنظيمية في القطاع الصحي حيث تتولى الإدارة التعامل مع الشكاوى والتقارير الرسمية والإحالات القضائية المتعلقة بالأخطاء أو سوء السلوك المحتمل. وقد وجهت وزارة الصحة كل الجهات المعنية بالالتزام بالقواعد المحدثة دون استثناء فور حلول موعد التنفيذ في نوفمبر.
