أصدرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التعميم الإداري رقم 9 لعام 2025 الذي يقضي بحجز المركبات لمدة شهرين عندما يرتكب سائقو خدمات التوصيل مخالفات مثل الوقوف في المناطق الممنوعة أو إعاقة الطرق عمداً. ويُطبق هذا الإجراء بشكل موحد دون استثناءات ولا يُسمح لأي مسؤول بتقصير المدة قبل انتهائها كاملة. وأكد مصدر أمني أن التعميم دخل حيز التنفيذ في أواخر أكتوبر 2025 بعد تطبيقات أولية على حالات شملت التجاوز الخطر وإعاقة المرور.
ويواجه سائقو التوصيل غرامات إضافية تتراوح بين 15 و20 ديناراً كويتياً بعد انتهاء مدة الحجز وفقاً للتعميم الذي وزع على جميع المديرين المساعدين ورؤساء أقسام المرور. ويشدد التوجيه على التنفيذ الكامل عبر الدوريات ووحدات الرصد مع مساءلة أي موظف لا يلتزم به. ويهدف هذا الإنفاذ إلى مواجهة الارتفاع في هذه المخالفات المرتبطة بتوسع خدمات توصيل الطعام والطرود في المناطق السكنية والتجارية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوات تهدف إلى ردع المخالفين المتكررين والحفاظ على النظام المروري وحماية سلامة جميع مستخدمي الطريق في أنحاء البلاد. وأشارت التقارير المحلية إلى أن السياسة أسفرت بالفعل عن عدة حالات حجز منذ تفعيلها إذ رصدت كاميرات المراقبة والدوريات المخالفين المتكررين من المركبات التجارية. وتخضع عمليات التوصيل التي تُذكر كثيراً في الشكاوى العامة بسبب التوقف المفاجئ أو استخدام الأرصفة لتدقيق خاص بموجب القواعد الجديدة.
وذكرت «غلف نيوز» أن التعميم يوسع العقوبات السابقة المطبقة على القيادة المتهورة ويدرج صراحة مخالفات الوقوف التي تُسهم في الازدحام بالمناطق الرئيسية. وتعتمد الإدارة العامة للمرور على مزيج من الكاميرات الثابتة والطائرات المسيرة وتقارير المواطنين لتوثيق الحالات في الوقت الفعلي. وأمر المسؤولون الفرق بإحالة المخالفين المستمرين إلى النيابة العامة بموجب اللوائح المرورية المحدثة التي تسمح باتخاذ إجراء قضائي على أي مخالفة.
وقال مصدر أمني للصحفيين إن السائقين الأجانب الذين يتراكم لديهم مخالفات متكررة من هذا النوع قد يواجهون إجراءات الترحيل إضافة إلى عقوبة المركبة. وتتوافق السياسة مع المادتين 207 و209 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي تسمح بفترات حجز تصل إلى 60 يوماً. وركز التنفيذ على ساعات الذروة للتوصيل حيث تشتد الإعاقة قرب المطاعم والمجمعات السكنية.
وأشارت «تايمز الكويت» إلى أن التعميم يحظر الإفراج المبكر عن المركبات المحجوزة ويتطلب توثيق كل حالة للمراجعة الداخلية. وقد خفضت حملات مشابهة في السنوات الماضية معدلات بعض المخالفات لكن مشكلات وقوف سيارات التوصيل استمرت مما دفع إلى هذا التصعيد. ويُتوقع من السائقين استخدام مناطق التحميل المخصصة حيث تتوافر لتجنب إثارة العقوبة التي تستغرق شهرين.
