أنهت إدارة التحقيق في الجنسية الكويتية تحقيقاً كشف عن صلة أسرية كاذبة ضمن ملف جنسية، مما دفع اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية إلى سحب الجنسية الكويتية من 59 فرداً. وتركزت القضية حول رجل ولد عام 1954 كان مسجلاً كأحد أبناء مواطن له أربع زوجات و28 طفلاً مسجلاً. وتبين أن 13 طفلاً فقط منهم أبناء بيولوجيون لصاحب الملف، وفقاً لنتائج الإدارة التي أُعلنت في 6 أغسطس 2026.
وأثارت شكوك المحققين عدم ظهور اسم الرجل المتوفى ضمن قائمة الورثة في السجلات العائلية، بخلاف ما هو الحال مع إخوته المزعومين. وقُدمت وثائق هوية خليجية مرتبطة بالرجل، وأكد أحد أبنائه صحتها بوصفها تعود إلى والده. وأظهر فحص الحمض النووي اللاحق، الذي قارن عينات جينية من أبناء المتوفى مع عينات أعمامه المزعومين، عدم وجود أي صلة بيولوجية، بحسب تقرير الإدارة.
كما أدلى الإخوة المفترضون للمتوفى بتصريحات أثناء الاستجواب أكدت أنه ليس أخاً لهم، وهو ما يتفق تماماً مع النتائج الجينية. وبرزت علامة تحذيرية أخرى تعود إلى عام 1993، حين سُجل سبعة من أصل 14 طفلاً للرجل بأمر قضائي بينما كانوا يقيمون خارج الكويت. واستشهدت إدارة التحقيق في الجنسية بهذه الحادثة كمبرر لإجراء فحص أعمق لخلفية الفرد وتاريخ إقامته آنذاك.
وشمل قرار اللجنة العليا بسحب الجنسية الرجل المتوفى وأبناءه وبناته الـ14، إضافة إلى الزوجات والأحفاد المرتبطين الذين حصلوا على الجنسية عبر هذا الارتباط. وبموجب هذا القرار، حسمت الإدارة حالة النسب لـ14 من أصل 28 طفلاً كانوا مرتبطين أصلاً بالملف، محققة 13 ومبطلة واحداً. وتتواصل التحقيقات بشأن الأطفال المتبقين ضمن جهود التحقق المستمرة من الجنسية، كما أشار المسؤولون.
ويأتي هذا الإجراء الأخير ضمن حملة متواصلة تقودها السلطات الكويتية للتدقيق في مطالبات الجنسية. ووجد تقييم صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن الكويت سحبت الجنسية من نحو 200 ألف شخص منذ مطلع عام 2024. وقد لفت حجم هذه الإجراءات انتباهاً دولياً وسط مراجعة الملفات العائلية التاريخية ومطالبات التبعية.
وأبرزت إدارة التحقيق في الجنسية أن أدلة متعددة دعمت استنتاجاتها في القضية، شملت الوثائق المادية وشهادات الشهود من الإخوة المزعومين والاستبعاد من سجلات الميراث وفحص الحمض النووي العلمي. واتفقت كل خطوط الاستقصاء على نفي ادعاء النسب، بحسب ما أفادت به الإدارة.
