ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لقطاع الأمن الجنائي القبض على شخصين في حولي وثالث في السالمية ضمن عمليات متواصلة تستهدف الاتجار غير الشرعي بالمشروبات الكحولية. وعثرت القوات في الموقع الأول على 12 زجاجة إضافة إلى 320 ديناراً يُعتقد أنها من عائدات البيع، فيما أسفرت المداهمة في السالمية عن ضبط 1548 زجاجة إضافية ليبلغ الإجمالي 1560 زجاجة. وأحيل المشتبه بهم وكل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، على ما أفادت به الإدارة في بيان.
تفرض الكويت حظراً شاملاً على استيراد المشروبات الكحولية وبيعها واستهلاكها، وتنص القوانين المحلية على عقوبات شديدة للمخالفات. وتعكس العملية الأخيرة اهتمام وزارة الداخلية بتفكيك شبكات التوريد التي تحاول تجاوز هذه القيود عبر البضائع المستوردة. وتنفذ عمليات مماثلة بانتظام في مختلف الأحياء السكنية بهدف ردع هذه الأنشطة.
أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية في النصف الأول من 2026 أن 1564 قضية تتعلق بالمخدرات والخمور أحيلت إلى النيابة العامة. وخلال الفترة ذاتها صادرت السلطات أكثر من 26000 زجاجة خمر إلى جانب كميات كبيرة من المخدرات والمعدات المرتبطة بها. وتبرز هذه البيانات حجم الجهود الأمنية المبذولة لحماية الصحة العامة وتطبيق الضوابط القانونية.
عمل المحققون بناء على معلومات استخباراتية محددة مكّنتهم من تحديد مواقع الممنوعات بسرعة في المنطقتين. وسمح التنسيق بين الفرق بالتعامل مع القضيتين في اليوم نفسه. ولم يكشف البيان الرسمي عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بهويات المشتبه بهم.
كثف قطاع الأمن الجنائي حملاته الميدانية خلال الأشهر الماضية مستفيداً من تجارب سابقة نجحت في استهداف توزيع الخمور المستوردة. وتشكل هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل مواجهة تصنيع المخدرات وتهريبها، كما حدث في عملية مصادرة كبرى أُعلن عنها مطلع الشهر. ويواصل المسؤولون دعوة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يشير إلى تجارة غير مشروعة.
