أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية عملية تكويت مناصب مديري فروع التموين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في 28 يوليو بحسب بيان وزعته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ووجهت الدكتورة أمثال الهويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الاتحاد بالبدء الفوري في شغل هذه المناصب بموظفين كويتيين مؤهلين يعملون حالياً داخل الجمعيات. وأوضحت الوزارة أن السياسة تتوافق مع قرارات الدولة ومجلس الوزراء بشأن الإحلال والتكويت الأمر الذي يعكس التزاماً بتوسيع مشاركة المواطنين في القطاع التعاوني. كما تهدف توجيهات الدكتورة أمثال الهويلة إلى وضع المواطنين في المناصب الإشرافية والدعمية لرفع مستوى الأداء المؤسسي عبر الشبكة بأكملها.
وبموجب التعميم الصادر عن الإدارة العامة للشؤون التعاونية التابعة للوزارة لا يجوز تكليف غير الكويتي بمنصب مدير فرع التموين إذا وجد مرشح كويتي مؤهل. ويحظى الموظفون الكويتيون المستحقون بالأولوية في كل إجراءات الترشيح والتعيين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الأوسع للتوظيف. وشدد إعلان الوزارة على أن هذا النهج يدعم الجهود المتواصلة لتأهيل المواطنين لتحمل المسؤوليات التشغيلية الرئيسية مع الحفاظ على معايير الخدمة في الجمعيات التعاونية.
وعلى الجمعيات التعاونية التي تعجز عن العثور على مرشح كويتي مناسب أن تبلغ الوزارة وتقدم الأسباب المفصلة لهذا النقص. وستنسق الوزارة عندئذ مع الجهات المعنية لتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة بما يضمن تحقيق أهداف السياسة دون إبطاء. ويشكل هذا الإبلاغ آلية تنفيذية أساسية في التوجيه الصادر بتاريخ 28 يوليو والذي يطبقه الاتحاد حالياً من خلال إجراءات المتابعة.
وأصدر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تعميماً خاصاً به في 18 أغسطس حدد مهلة 30 يوماً من تاريخ الإصدار لمجالس الإدارات لاستكمال الإجراءات اللازمة وتقديم التقارير. وأعاد الاتحاد التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للمواطنين الكويتيين المؤهلين وفق توجه الدولة نحو زيادة توظيف المواطنين في القطاع التعاوني. وأشارت التغطية المحلية إلى أن تعليمات الاتحاد تنطبق مباشرة على وظائف الموظفين الداعمين وتطالب بالامتثال الفوري لتجنب استقدام الأجانب حيث يستوفي الكويتيون شروط الوظيفة.
ويستهدف برنامج التكويت مناصب مديري فروع التموين في 12 جمعية تعاونية استهلاكية وفق ما أوردته «تايمز الكويت» في تقارير المتابعة. وتشكل هذه الجمعيات جزءاً مهماً من شبكة التجزئة والتوزيع في الكويت حيث توفر السلع الأساسية للمجتمعات في أنحاء البلاد. وخلص تقييم الوزارة إلى أن شغل الكويتيين لهذه المناصب الإدارية سيساهم في تعزيز الرقابة والكفاءة التشغيلية داخل الإطار التعاوني.
وقد قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية المبادرة على أنها جزء من السياسة الحكومية المستمرة لتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأشارت تصريحات سابقة للوزارة إلى أن القطاع التعاوني يمنح المواطنين فرصاً لبناء مهاراتهم في الوظائف الإشرافية التي تدعم النمو المؤسسي طويل الأمد. وسيمكن تنفيذ المهلة المحددة بـ30 يوماً الجهات المعنية من متابعة التقدم ومعالجة أي نقص في توافر المرشحين عبر التنسيق المباشر.
