تدخل الكويت مرحلة خط أنابيب للطاقة يمتد لأكثر من 16 غيغاواط من القدرة المخططة أو المطروحة للمناقصة، بينما تدخل مجموعة كابلات الخليج بقيادة الرئيس التنفيذي بالإنابة عبدالرزاق زيد الدوبيان هذه الدورة باستثمارات تصل إلى 300.9 مليون دينار كويتي، وأعمال مقاولات متنامية، إضافة إلى عمليات تصنيع الكابلات المعروفة.
واجه نظام الكهرباء في الكويت ضغوطاً جديدة خلال عام 2025. فقد تم قطع الإمداد الكهربائي مؤقتاً عن بعض المناطق الصناعية والزراعية في أبريل بعد تجاوز الطلب للقدرة التوليدية المقيدة أثناء أعمال الصيانة المبرمجة. وبنهاية الصيف، وصل الحمل الذروي إلى 17610 ميغاواط، أي أقل بـ30 ميغاواط فقط من الرقم القياسي المسجل في 2024.
ويمتد رد الفعل الحكومي الآن إلى ما وراء إدارة الطلب. حيث تتقدم مشاريع التوليد الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه في مراحل المناقصة والتطوير، مصحوبة بمتطلبات لخطوط النقل ومحطات التحويل وشبكات التوزيع والبنى التحتية الكهربائية المرتبطة.
أكثر من 16 غيغاواط ضمن خط الأنابيب
من المتوقع أن تضيف المرحلتان الثانية والثالثة من مشروع الزور الشمالي أكثر من 2700 ميغاواط من قدرة التوليد و120 مليون غالون إمبراطوري يومياً من المياه المحلاة ضمن شراكة بين القطاع العام والخاص لمدة 25 عاماً. واتفاقيات المشروع الموقعة في فبراير 2026 دفعت بالتطوير إلى مرحلة التنفيذ التالية.
وتشكل الزور جزءاً من برنامج أكبر. إذ تسرد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نحو 4900 ميغاواط ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، و1800 ميغاواط للمرحلة الأولى من الخيران، و7200 ميغاواط للنويصيب ضمن مشاريعها الرئيسية. ومجتمعة مع الزور، يتجاوز خط المشاريع المنشور للوزارة 16 غيغاواط.
وستحتاج هذه المشاريع إلى بنية تحتية تتجاوز محطات التوليد نفسها. إذ يجب ربط القدرات الجديدة بنظام النقل وتوزيعها على المستهلكين السكنيين والتجاريين والصناعيين. الأمر الذي يولد طلباً على محطات التحويل والموصلات والكابلات الكهربائية والأعمال المتعلقة بالتركيب والمقاولات.
دخول كابلات الخليج الدورة بعمل أوسع
أُسست كابلات الخليج عام 1975، وهي تصنع كابلات الطاقة وكابلات التحكم وكابلات الاتصالات والموصلات العلوية في الكويت. لكن المجموعة التي يقودها الدوبيان حالياً تملك قاعدة أوسع من الإيرادات والأصول مقارنة بعمليات التصنيع فقط.
وقد ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 21.8 في المئة لتصل إلى 21.8 مليون دينار، فيما زادت إيرادات الخدمات والمقاولات بنسبة 54.8 في المئة لتبلغ 11.3 مليون دينار. وتشير هذه الأرقام إلى بقاء التصنيع المصدر الأكبر لإيرادات التشغيل للمجموعة، بينما ساهم الاستثمار والمقاولات بحصة أكبر في الأداء الكلي.
وبحلول 30 يونيو 2026، أعلنت كابلات الخليج عن إجمالي أصول بلغ 367.7 مليون دينار. وشكلت الاستثمارات 300.9 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 82 في المئة من الإجمالي وفق الأرقام المعلنة. وحققت شركات المقاولات التابعة 6.4 ملايين دينار من إيرادات النصف الأول، مقابل 5.1 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام السابق.
كما شهدت مبيعات الكابلات للقطاع الخاص في الشركة الأم الكويتية ارتفاعاً طفيفاً إلى 23.9 مليون دينار في النصف الأول، مقابل 1.8 مليون دينار لمبيعات القطاع العام.
الدوبيان يشير إلى استثمارات البنية التحتية
تناول الدوبيان بيئة الاستثمار مباشرة خلال مؤتمر إعلان نتائج كابلات الخليج في 16 أغسطس 2026.
«نتوقع عودة الثقة في الأعمال وتسارع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة»، قال في نص المؤتمر المنشور للشركة.
يأتي هذا التعليق في وقت تتقدم فيه الكويت بعدد من المشاريع الكهربائية الكبرى، بينما تواصل كابلات الخليج نشاطها في التصنيع والاستثمار والمقاولات.
وتحتفظ المجموعة أيضاً بحصص كبيرة في شركات مدرجة ومرتبطة، إلى جانب مصالحها التصنيعية الإقليمية وعمليات خدمات المباني. وهذا يعني أن الأداء المقبل سيعتمد على أكثر من مجرد أحجام الكابلات أو المناقصات الحكومية. إذ تساهم إيرادات الاستثمار وأداء الشركات المرتبطة ونشاط المقاولات وهوامش الربح في التصنيع جميعها في نتائج المجموعة.
الطلبيات تبقى المقياس الأساسي
لا يعني حجم برنامج الطاقة المخطط في الكويت بالضرورة زيادة مقابلة في إيرادات كابلات الخليج.
فقد انخفض إجمالي حجم تصنيع الكابلات في النصف الأول من 2026 بنسبة 36.9 في المئة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت مبيعات الكابلات متوسطة الجهد حسب الوزن بنسبة 23.3 في المئة. كما تضم مشاريع الطاقة الكبرى حزم جهد عالٍ وأخرى متخصصة تفتح المجال أمام المنافسة من مصنعين في المنطقة.
لذلك فإن المقياس الجوهري هو مقدار ما يتقدم من استثمارات التوليد والشبكة المخطط لها في الكويت إلى حزم مناقصات تتناسب مع قدرات التصنيع والمقاولات لدى كابلات الخليج.
وبعض النشاط ظاهر بالفعل. فقد استمرت الشركة في الإفصاح عن طلبيات محلية مرتبطة بالبنية التحتية الكهربائية، في حين حصلت الشركات التابعة لها في المقاولات على أعمال إضافية في أنظمة المباني. وهذه العقود لا تزال متواضعة بالنظر إلى حجم خط المشاريع الوطني، لكنها تدل على المجالات التي تشارك فيها المجموعة.
إن توسعة قطاع الكهرباء في الكويت تنتقل الآن من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تنفيذ المشاريع. وتدخل كابلات الخليج هذه المرحلة تحت قيادة الدوبيان بعملها التصنيعي الأساسي الذي يبقى مركزياً للمجموعة، إلى جانب محفظة استثمارية أكبر بكثير وعمليات خدمات ومقاولات في طور النمو.
وستكشف دورة المشاريع القادمة مقدار ما يتحول من هذا الإنفاق على البنية التحتية الوطنية إلى نشاط تصنيعي ومقاولاتي للمجموعة، وكيفية أداء هذه الأعمال التشغيلية إلى جانب محفظتها الاستثمارية.
