أيدت محكمة الاستئناف الكويتية شرعية مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي الحالي من خلال التصديق على الجمعية العمومية التي أيدت انتخابه في فبراير 2024، حسبما أعلن النادي في 9 مارس 2026 بعد انتهاء جميع القضايا أمام المحاكم الرياضية والإدارية. وأوردت صحيفة «عرب تايمز» أن القرار يؤكد الشرعية الإجرائية، وأن المجلس برئاسة يوسف كريم العنزي على وشك طلب التفويض من الهيئة العامة للرياضة لإدارة شؤون النادي بما يشمل الجهاز الفني واللاعبين. ويأتي هذا التأييد بعد أحكام سابقة صادرة عن هيئة التحكيم الرياضي الوطني ورفض استئناف أمام محكمة التحكيم للرياضة.
وأعرب بيان النادي عن الشكر لفريقه القانوني الذي دافع عن موقفه طوال الإجراءات الطويلة. وفي البيان الذي نشرته يومية «السياسة» ونقلته «عرب تايمز»، أثنى المجلس على مكتب جاسر الجدعي للمحاماة والمحامي محمد عبد الله البدر لدورهما في تحقيق النتائج القضائية الإيجابية في كل القضايا. وبعد انتهاء الدعاوى المحلية، أوضح العنزي أن التركيز الآن ينصب على الحصول على الموافقة الإدارية المعلقة.
وقال العنزي إن المؤيدين الذين وقفوا مع الإدارة ساهموا في إبراز الحقيقة بعد فترة صعبة. وأضاف أن النادي يعمل لصالح أبناء المنطقة، حتى لو اضطر إلى البدء من جديد. وأشار الرئيس كذلك إلى أن محكمة التحكيم الرياضي أنهت القضية الدولية برفض الاستئناف المقدم ضده و ضد عدد من المسؤولين.
وبحسب «عرب تايمز»، بدأت القضية مع عقد جمعية عمومية في نوفمبر 2023 شكلت لجنة مؤقتة لتنظيم الانتخابات التالية. وأسفرت تلك الانتخابات عن تشكيل المجلس الحالي في فبراير 2024، مما أدى إلى التحديات القانونية التي انتهت الآن لمصلحته. ويذكر تحديث قانوني صادر عن «التميمي وشركاه» أن الجمعية العمومية تعد السلطة العليا للنادي وفق اللوائح الرياضية الكويتية، وهذا الإطار أنتج نزاعات إدارية متكررة تستدعي التحكيم والمراجعة القضائية.
من جهته، اعترض الرئيس السابق المحامي خالد الجرالله على بعض مضامين البيان العلني للنادي في تصريحات نقلتها «عرب تايمز». وأشار إلى أن البيان لم يذكر تبرئة المحكمة لأحد المتهمين بتهمة تزوير محاضر جمعية عمومية عقدت في قاعة ليجند. وشدد الجرالله على أن محكمة الاستئناف لم تصدر حكماً يتعلق بصحة الجمعية العمومية ذاتها، والتي وصفها بأنها جوهر النزاع.
«ينبغي التأكد من الدقة عند تفسير الحكم، وعدم تضليل الجمهور»، قال الجرالله. «تجاهل البيان موضوع الادعاء بتزوير الجمعية العمومية المنعقدة في قاعة ليجند. وتم إيهام الجمهور بأن المحكمة حكمت بصحة الجمعية، وهذا غير صحيح على الإطلاق». وطالب بنشر معلومات دقيقة لتجنب خداع الوسط الرياضي.
وشهدت السنوات الأخيرة تدخل الهيئة العامة للرياضة في نزاعات انتخابية وإدارية مماثلة في عدة أندية كويتية، بحسب تقارير عن الإدارة الرياضية الوطنية. ويتمثل دور الهيئة عادة في الإشراف على انتخابات الأندية ومنح التراخيص التشغيلية بعد الحصول على الإجازات القانونية. ويظهر تدخل الجرالله الحساسيات المستمرة حول تفسيرات مثل هذه الأحكام القضائية في قطاع الرياضة المحلي.
