رأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي الدكتور خالد المنديل أن الأم قصرت في واجباتها الحضانية بإشراك أطفالها في محتوى ترويجي على وسائل التواصل الاجتماعي مع إهمال احتياجاتهم التعليمية. وأظهرت الأدلة المقدمة تراجعاً واضحاً في نتائج الأطفال الدراسية يعود إلى الوقت المستغرق في هذه الأنشطة وعدم وجود إشراف كافٍ. وينقل القرار الحضانة إلى الأب مع الاحتفاظ بالولاية الأبوية للأم ويتطلب تعاوناً مستمراً بين الوالدين في كل ما يتعلق بتربية الأبناء. وأوضح الحكم أن كثافة النشاط الإعلاني مع سوء النتائج الأكاديمية تجاوز الحد الذي يستوجب التدخل القضائي.
وأكدت المحكمة صراحة أن الحضانة لا تنهي الولاية الوالدية وأن الأب سيتولى الآن الدور الرئيسي في التعليم. وأضافت أن على الوالدين العمل معاً لدعم رفاهية الأطفال بعد هذا التغيير. واستمد الحكم أساسه مباشرة من أحكام قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 الذي يجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار في جميع القرارات. وتؤكد نشرة حكومية للقانون أنه يكفل لكل طفل الحماية من الأذى الأخلاقي أو الجسدي ويضمن حقه في التعليم كحق أساسي.
وقالت المحامية حوراء الحبيب مديرة مركز الطفل بجمعية المحامين الكويتية إن الحكم يضع مصلحة الأطفال فوق كل شيء آخر. وأشارت إلى أن الحضانة مسؤولية وليست امتيازاً وأن الأفعال التي تضر بنمو الطفل تستدعي تدخلاً قضائياً بموجب القانون الصادر عام 2015. وشددت الحبيب على أن القانون يجيز التدخل عندما يؤثر سلوك الوالدين مثل الاستغلال التجاري غير المنضبط في الأداء الدراسي. ويتوافق تقييم المحامية مع ما انتهت إليه المحكمة من أن مجرد الظهور في الإعلانات لا يعد استغلالاً تلقائياً إلا أنه يصبح مشكلة عندما يقترن بالإهمال والضرر الملموس.
وكشفت دراسة أجريت عام 2022 حول استخدام وسائل التواصل بين المراهقين الكويتيين ونشرها باحثون من جامعة الكويت عن علاقات سلبية قوية بين الاستخدام المكثف لهذه المنصات والنتائج الأكاديمية منها ضعف التركيز وانخفاض الدرجات. وشملت الدراسة مشاركين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاماً وأبرزت كيف تحل الأنشطة الترفيهية محل وقت الدراسة. وتظهر أنماط مماثلة في تحليلات أوسع لدول مجلس التعاون الخليجي حيث أثارت تعريض القاصرين تجارياً عبر الإنترنت مخاوف حول تأثيراتها على النمو. وسبق للبيانات الرسمية من وزارة التربية أن سجلت ارتفاعاً في حالات التشتت المرتبطة بإنتاج المحتوى الرقمي.
وينص قانون رقم 21 لسنة 2015 كما جاء في منشورات المجلس الأعلى للشؤون الأسرية على حماية شاملة تشمل حق الطفل في التنمية داخل بيئة أسرية مستقرة خالية من الاستغلال. ويتواءم هذا التشريع مع المبادئ الدولية لحقوق الطفل بإلزام الحاضن بحماية التعليم والرفاهية. وتؤكد الملخصات الحكومية للقانون أن الولاية التعليمية تقع على عاتق الحاضن سواء أكان الأب أم الأم وفق أحكام الأحوال الشخصية. وقد دعم هذا الإطار قرار المحكمة بأن سلوك الأم يستدعي نقل الحضانة لخدمة مصالح الأطفال على نحو أفضل.
ويؤكد الحكم أن التعاون بين الوالدين يبقى إلزامياً حتى بعد تغيير الحضانة مع تولي الأب مسؤولية توجيه الشؤون التعليمية. ويحتفظ كلا الطرفين بحقهما في المشاركة في القرارات الجوهرية المتعلقة بالقاصرين وفق وثيقة المحكمة. ويأتي القرار في ظل اهتمام إقليمي متزايد بخصوصية الأطفال على الإنترنت واستخدامهم تجارياً حيث حدثت دول خليجية عدة تحديثات للإرشادات ذات الصلة في السنوات الأخيرة. وتشير سجلات المحاكم الكويتية إلى أن مثل هذه القضايا تعتمد غالباً على التأثيرات الموثقة على تعليم الطفل ورفاهيته العامة.
