رفضت محكمة التمييز الطعن الذي تقدمت به المرأة المصرية وأكدت الغرامة البالغة 5,000 دينار التي فرضت عليها لدورها في ابتزاز طبيب وفق الحكم القضائي الصادر في 9 نوفمبر 2026. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة تهمة استخدام التهديد للمطالبة بمبلغ من الضحية مقابل عدم الكشف عن معلومات معينة. وراجعت المحكمة محاضر الإجراءات السابقة وخلصت إلى أن الأدلة تدعم الحكم الأصلي دون أخطاء إجرائية. ويتماشى هذا القرار مع نهج الجهاز القضائي في إنهاء مثل هذه الملفات بعد استنفاد كل طرق الطعن المتاحة.
وبنت النيابة العامة دعواها على وثائق تثبت اتصال المرأة بالطبيب وطبيعة مطالبها خلال مرحلة التحقيق الأولى. وقد فحصت المحاكم الدنيا أقوال الشهود والمواد ذات الصلة قبل إصدار الغرامة وإحالة أي مطالبات مدنية مرتبطة إلى محكمة أخرى مختصة. وجاءت مصادقة محكمة التمييز بعد المراجعة المعتادة التي تطبق على الطعون الجنائية في ملفات مشابهة خلال الجلسات الأخيرة. وعالجت الجهات القضائية عدداً متزايداً من شكاوى الابتزاز خلال السنتين الماضيتين بحسب ملخصات وزارة الداخلية لإحصاءات الجرائم.
وصدرت أحكام مماثلة من محكمة التمييز في قضايا تهديد الكوادر الطبية تراوحت عقوباتها بين الغرامات والسجن حسب العوامل المشددة. وفي قضية أخرى أيدت المحكمة غرامة قدرها 2,000 دينار ضد متهم اعتدى على أطباء في مستشفى حكومي بعد تقديم النيابة العامة تقارير طبية وشهادات. ويبرز هذا النمط حرص السلطة القضائية على حماية المهنيين من الابتزاز مع ضمان الإجراءات العادلة لكل الأطراف. وتدرج بيانات النيابة العامة هذه الجرائم ضمن فئة الجرائم الإلكترونية التي ترصدها وحدات متخصصة.
ويجيز القانون الكويتي في قانون العقوبات فرض غرامات والسجن على جرائم الابتزاز فيما تكون محكمة التمييز الجهة الفاصلة النهائية في الأحكام المستأنفة. ويعكس مبلغ 5,000 دينار في هذه القضية حجم المطالب وعدم وجود مخالفات إضافية وفق التقييم الوارد في الحكم. ويتابع المحامون المشاركون في حملات حماية الأطباء هذه الأحكام ضمن جهود ردع استهداف الأطباء. وتوفر مديرية الأدلة الجنائية الدعم الفني لهذه التحقيقات كما جاء في تقارير الأداء الحكومية السنوية.
ويأتي الحكم بينما تواصل الجهات الأمنية حملات التوعية حول المخاطر الرقمية التي قد تفضي إلى الابتزاز بحسب تصريحات وزارة الداخلية. وقد أحالت المحاكم عشرات الملفات المشابهة إلى النيابة العامة خلال العام الجاري وتختلف النتائج بحسب الأدلة المتوافرة. وتضيف قضية المرأة المصرية إلى سجل القضاء في حل النزاعات عابرة الجنسيات عبر القنوات القانونية المرسومة دون تصعيد. وأكد المسؤولون أن التطبيق الثابت يعزز ثقة الجمهور في معالجة الشكاوى الحساسة.