أكد مصدر أمني أن أي حارس مبنى يشرف على عقار تشهد ممارسات مشبوهة أو غير مشروعة سيخضع للترحيل الإداري مع إدراج اسمه في قوائم تمنعه من العودة إلى البلاد. ونقلت جريدة «الأنباء» عن المصدر تأكيده أن واجبات الحارس لا تقتصر على الحماية الأساسية بل تشمل الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تقع ضمن نطاق مسؤوليته. ويعكس هذا الموقف النهج الحازم الذي تتبعه وزارة الداخلية في هذه القضايا إذ تعتبر الأنشطة غير المبلغ عنها نوعاً من التواطؤ المحتمل. كما تضمن التنسيق الأمني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فرض قيود على دخول المدرجين في قوائم الترحيل إلى جميع الدول الأعضاء.
ويأتي هذا التحذير عقب مداهمة حديثة في جليب الشيوخ أسفرت عن اعتقال 14 مهاجراً آسيوياً في أحد أوكار القمار وإحالتهم إلى الجهات المختصة بالترحيل مع إصدار أوامر بعدم السماح بعودتهم. وقال المصدر الأمني إن مثل هذه العمليات تبرهن على التزام السلطات المستمر بتفكيك المواقع المستخدمة في الأنشطة المحظورة مثل القمار وغيرها من العمليات غير المشروعة. وقد استهدفت حملات وزارة الداخلية على مدار عام 2026 مثل هذه المخالفات ضمن جهود أوسع للحفاظ على النظام العام والأمن.
وبموجب المرسوم الأميري بالقانون رقم 114 لسنة 2024 المعروف بقانون إقامة الأجانب تتمتع الوزارة بصلاحيات ترحيل الأفراد حتى لو كانوا يحملون تصاريح إقامة سارية عند الضرورة لحماية الأمن العام أو المصلحة أو الآداب. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في يناير 2025 بعد نشره في الجريدة الرسمية ليوفر الإطار القانوني لهذه الإجراءات الإدارية. ويلاحظ مراقبون قانونيون أن هذه الأحكام تسد الثغرات السابقة وتعزز الرقابة على الامتثال لقواعد الإقامة.
ويتوجب على حراس المباني الحرص على رصد أي مؤشرات للاستخدام غير القانوني للمباني إذ أوضح المصدر أن الجهل بهذه الأنشطة لا يعد دفاعاً مقبولاً. وتشمل المسؤولية إخطار الجهات المعنية فوراً عند اكتشاف أي قضايا قد تتراوح بين التجمعات غير المصرح بها وصولاً إلى الجرائم الأكثر خطورة. كما يتحمل أصحاب العقارات المسؤولية أيضاً للتأكد من أن من يوظفونهم في أدوار أمنية يحملون الكفالة والوثائق السليمة.
وأشارت إحصاءات وزارة الداخلية الصادرة في وقت سابق من عام 2026 إلى أن الحملات الأمنية أسفرت عن أكثر من 1200 اعتقال في عمليات واحدة لمخالفات مشتركة في الإقامة والعمل والأمن وأدى كثير منها إلى إجراءات الترحيل. وتتفق هذه الإحصاءات مع أنماط أوسع شهدتها عام 2025 عندما تم ترحيل أكثر من 19 ألف مهاجر في النصف الأول من العام بسبب مخالفات مماثلة. وقد دعمت الهيئة العامة للقوى العاملة هذه الحملات من خلال تفتيشات منسقة تكشف باستمرار عن مخالفات متداخلة.
ويمتد التحذير ليشمل مشغلي المزارع والشاليهات ومواقع البناء داعياً إلى التحقق من الوضع القانوني للحراس قبل توظيفهم لتجنب المخالفات غير المقصودة. وفي بيانات صدرت مطلع الشهر الجاري دعت الوزارة إلى الالتزام الكامل بقواعد الكفالة والتحقق من عدم وجود أي علم أمني أو أوامر قضائية. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع استغلال العقارات مع الحفاظ على معايير عالية للامتثال التنظيمي في المناطق السكنية والريفية.