ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على وافدين سريلانكيين اثنين في عملية منسقة بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بتورطهما في توزيع المواد المخدرة، وفق ما أوردته وزارة الداخلية في بيان رسمي. وتمكنت القوات الأمنية من ضبط أربعة كيلوغرامات من الهيروين والميثامفيتامين بحوزة المشتبه بهما خلال مداهمة نفذتها في منطقة سكنية بالكويت مطلع الشهر الجاري. وأشارت الوزارة إلى أن الشخصين اعتُقلا دون مقاومة، فيما خضعت المواد المضبوطة لإجراءات توثيق أولية في موقع الحادث. ويندرج هذا الملف ضمن الجهود الروتينية لمواجهة شبكات التهريب التي تنشط بين أوساط الوافدين.
وأكد البيان أن الكمية المضبوطة والبالغة أربعة كيلوغرامات شملت الهيروين والميثامفيتامين إلى جانب مواد التعبئة المرتبطة بها. ونُقل المشتبه بهما والأدلة كافة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قوانين مكافحة المخدرات الكويتية. وتعتمد المديرية على أعمال المراقبة والإبلاغات لتنفيذ مثل هذه العمليات في مختلف محافظات البلاد.
وسجلت وزارة الداخلية في يونيو 2026 عملية أخرى ألقت فيها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على ثلاثة سريلانكيين ضمن مجموعة من سبعة أشخاص تضم مواطنا كويتيا ووافدا هنديا واثنين من البدون. وأسفرت المداهمة عن ضبط 2.55 كيلوغرام من الحشيش و150 غراما من الهيروين و20 غراما من الميثامفيتامين إضافة إلى آلاف الأقراص الطبية غير المشروعة، بحسب ما نقلته تقارير نيوزواير وأدا ديرانا استنادا إلى بيانات الوزارة. وواجه أحد أفراد المجموعة تهمة إضافية بالمقاومة، فيما أحيل الجميع إلى النيابة بتهم الاتجار بالمخدرات والحيازة.
واستعرضت وزارة الداخلية في 13 سبتمبر عشر قضايا إضافية تولتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط 4.48 كيلوغرامات من الميثامفيتامين و4.87 كيلوغرامات من الحشيش لدى 13 مشتبها بهم بينهم امرأة. كما تمت مصادرة 14500 كبسولة ليريكا وعدد من الأسلحة مع الذخيرة وأكثر من 12 ألف دينار نقدا. وتأتي عملية اعتقال السريلانكيين الاثنين متسقة مع هذا النهج الذي يركز على استهداف خطوط التوزيع المحلية والإمدادات عبر الحدود.
ويظل جميع المشتبه بهم في القضية الحالية قيد الاحتجاز بينما يبحث المحققون عن صلات محتملة بشبكات أوسع، كما أفادت وزارة الداخلية في تحديثها. وتفرض التشريعات الكويتية عقوبات قاسية على جرائم الاتجار بالمخدرات، وهو إطار يطبقه الجهاز الأمني بانتظام. وسوف تُحدد النيابة العامة التهم النهائية بعد الانتهاء من الفحوصات المخبرية للمواد.
وتشير التقارير الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية خلال عام 2026 إلى أن الآسيويين يشكلون نسبة ملحوظة من المتهمين في قضايا المخدرات التي تتولاها المديرية العامة لمكافحة المخدرات. كما تظهر البيانات أن الأحياء السكنية ومستودعات التخزين باتت من أبرز المواقع لهذه العمليات. ويواصل المحققون التركيز على تفكيك الشبكات المنظمة بدلا من الاكتفاء بالحوادث المنفصلة.
