نفذت وزارة الداخلية عمليتها في منطقة الرقة بمشاركة فرق المرور والعمليات والأمن الخاص وفق بيان رسمي. وركزت الحملة على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لمواجهة الإقامة غير الشرعية ومخالفات العمل والمذكرات القضائية المعلقة على ما أعلنته الوزارة. وأحالت قوات الأمن جميع المحتجزين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية إثر العملية التي جرت مطلع الأسبوع الجاري.
وذكرت الوزارة أن الـ36 شخصاً يشملون مطلوبين بتهم مختلفة إلى جانب مخالفي قوانين الإقامة والعمل. كما أسفرت العملية عن تحرير العديد من المخالفات المرورية وحجز عدد من المركبات بحسب تقييم الوزارة. وتشكل هذه العمليات الميدانية جزءاً من خطة مستمرة لتعزيز النظام العام في الأحياء السكنية.
وتظهر إحصاءات وزارة الداخلية أن الحملات المماثلة خلال عام 2025 أدت إلى ترحيل أكثر من 19 ألف وافد خالفوا أنظمة الإقامة في الأشهر الستة الأولى فقط. ويبرز هذا الرقم حجم الإجراءات التنفيذية المتخذة بناء على توجيهات القيادة العليا في الوزارة. واستهدفت عمليات مشابهة عدة محافظات بهدف الحد من تكرار المخالفات.
وفي مثال أوردته الوزارة مؤخراً أسفرت حملة شاملة في منطقة جليب الشيوخ عن 1253 اعتقالاً على خلفية مخالفات أمنية وإقامية وعمالية. وأجريت العملية تحت إشراف الوكيل الفريق عبدالوهاب الوهيب واكتشفت 36 طفلاً ولدوا خارج إطار الزواج وقد أحيلوا مع أمهاتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت الوزارة مراراً أن الحملات ستتوسع لتشمل كل بؤر المخالفات المحددة.
واكتشفت تفتيشات أجرتها الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع فرق وزارة الداخلية حالات رشوة مرتبطة بتصاريح الإقامة في عمليات موازية بحسب بيانات الوزارة. وشملت هذه الجهود فحوصات ميدانية على مئات العمال والمنشآت مع إحالة المخالفين إلى مراكز الترحيل. وأدت التحركات المنسقة مع البلديات والجهات الأخرى إلى إزالة مركبات مهملة وإصدار مئات الإشعارات بالمخالفات خلال هذه المبادرات.
وشددت وزارة الداخلية على أن هذه التدابير تسهم مباشرة في تعزيز السلامة والامتثال للأنظمة. وتمت جدولة حملات إضافية للمناطق التي تشهد مخالفات متكررة كما أفادت تصريحات الوزارة. ويواصل المسؤولون دعوة أصحاب العمل والسكان إلى الالتزام الصارم بالمتطلبات القانونية المعمول بها.
