ذكرت مصادر أمنية أن اللبناني أوقف في معبر السالمي الحدودي حين أظهرت الفحوصات الروتينية اسمه ضمن قائمة الممنوعين من الدخول الناتجة عن مخالفة تجاوز سرعة سجلت بـ170 كم في الساعة. وقعت المخالفة قبل شهرين إلا أنها لم تكن مسجلة في قاعدة البيانات المركزية عندما غادر الكويت، مما سمح له بالخروج دون عواقب فورية. وبمجرد معالجة السلطات للمخالفة تحدثت حالته تلقائياً ليمنع من الدخول مستقبلاً كجزء من العقوبات المعتادة التي تفرض على المقيمين. وتطبق وزارة الداخلية هذه القيود بشكل موحد لردع القيادة المتهورة التي تهدد السلامة العامة على الطرق الكويتية.
تحافظ الكويت على حد صارم عند 150 كم في الساعة يتجاوزه السائقون المقيمون فيواجهون ليس الغرامات وحجز المركبات فحسب بل إجراءات الترحيل والحظر من إعادة الدخول أيضاً. وقد ربطت الوزارة سجلات المخالفات المرورية بقواعد بيانات الهجرة لسد الثغرات التي كانت تسمح للمخالفين بالخروج ومحاولة العودة. يضمن هذا التنسيق أن تحمل المخالفات الخطيرة عواقب دائمة بغض النظر عن الفترة الفاصلة بين ارتكابها وعبور الحدود. وقد ظهرت حالات مشابهة على مدار العام شملت سائقين من جنسيات متعددة تورطوا في حوادث تجاوز سرعة مماثلة.
أظهرت أرقام وزارة الداخلية الصادرة هذا الشهر أن حملة مرورية نفذت منتصف أغسطس أسفرت عن حجز 49 مركبة وتسجيل 64 مخالفة للتجاوز المفرط للسرعة على الطرق الرئيسية. تبرز هذه البيانات حجم العمليات الرقابية المستمرة التي تستهدف السرعات التي تفوق الحدود القانونية على الطرق السريعة والشوارع الداخلية على حد سواء. أكد المسؤولون أن مثل هذه الحملات تشكل جزءاً من جهود متواصلة لخفض معدلات الحوادث التي أرهقت الخدمات الإسعافية وشركات التأمين في السنوات الأخيرة. وتتفق تجربة السائق اللبناني تماماً مع هذا الإطار من تشديد العقوبات.
تراجع أنظمة الحدود في جميع نقاط الدخول الكويتية الآن السجلات المرورية الفورية مع ملفات المسافرين وفقاً لبروتوكولات وزارة الداخلية التي أقيمت خلال العام الماضي. شهد معبر السالمي -وهو طريق بري رئيسي مشترك مع السعودية- رقابة مشددة ضمن هذه الإجراءات لاعتراض الأشخاص الذين لديهم مخالفات معلقة. وفي الحالة الحالية حدث تحديث حالة الفرد بعد مغادرته السابقة، مما يوضح تأخيراً تسعى السلطات إلى تقليله من خلال تحسين الروابط الرقمية. يشكل المقيمون نسبة كبيرة من السائقين المرخصين في البلاد وبالتالي يخضعون للرقابة الصارمة ذاتها.
حذرت وزارة الداخلية مراراً منذ يونيو 2026 من أن تجاوز السرعة فوق علامة 150 كم في الساعة سيفعل كامل نطاق العقوبات بما في ذلك الحظر الدائم لغير الكويتيين. وقد وثقت وسائل إعلام إقليمية حوادث موازية فقد فيها مهندسون وفنيون ومهنيون آخرون حقوق الإقامة بعد مخالفة سرعة واحدة. تعكس هذه النتائج تحولاً في السياسة يهدف إلى ربط الرقابة المرورية بأولويات الأمن الوطني والنظام العام. ويُطالب السائقون بالالتزام بالحدود المعلنة لتجنب التأثيرات غير القابلة للرجوع في وضعهم القانوني داخل الكويت.
