أصدرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 1769 لعام 2026 في 11 أكتوبر، محدثة بذلك رسوم إصدار بدل جواز السفر الكويتي المفقود لتصبح 100 دينار. ونشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو يعدل البند الثالث من المادة الثانية في القرار الوزاري 1971/20 الذي سبق أن حدد هذه الرسوم. وقد وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على القرار الذي يكلف وكيل الوزارة بتنفيذ أحكامه ابتداء من تاريخ النشر.
وبحسب ما نقلته «الجريدة»، يغير التعديل القواعد المتعلقة بالرسوم التي تحصلها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مقابل مختلف المعاملات. وتتولى هذه الإدارة شؤون الجنسية وجوازات السفر بما في ذلك إعادة إصدار الوثائق المفقودة. وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن الإدارة، استنادا إلى تقرير نشرته «القبس» عام 2022، أن 47 مواطنا تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر جديدة بعد الإبلاغ عن فقدان أصولها.
وكان شهر فبراير 2025 قد شهد تحديثا مشابها أدخل رسوما على إصدار جوازات السفر الفوري في المطارات تتراوح بين 13 و16 دينارا حسب مدة الصلاحية، وفقا لتقرير في «تايمز الكويت» استند إلى الجريدة الرسمية حينها. وتعكس هذه التعديلات المراجعات الدورية للرسوم الإدارية في خدمات جوازات السفر بالوزارة. كما أظهرت إحصاءات الهيئة المركزية للإحصاء نموا مستمرا في تصاريح الإقامة والتنقل التي تتطلب عادة وثائق سفر صالحة، غير أن الإعلان الأخير لم يتضمن إحصاءات سنوية محددة بشأن حالات فقدان جوازات السفر.
ويطلب من المتقدمين لاستخراج بدل جواز السفر تقديم تقرير شرطة عن الفقدان وبطاقة الهوية المدنية وصور شخصية والخضوع للتحقق البيومتري في المراكز المخصصة، بحسب ما توضحه بوابات الوزارة الإلكترونية. وتمتلك الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عدة فروع لإنجاز هذه الإجراءات بكفاءة عبر مختلف مناطق البلاد. وتنطبق الرسوم الجديدة على حالات الفقدان فقط ولا تمس رسوم الخدمات الأخرى المتعلقة بجوازات السفر.
ويأتي هذا القرار متسقا مع التحديثات المستمرة لرسوم الخدمات الحكومية في مختلف إدارات وزارة الداخلية. ولم يرافق النشر في الجريدة الرسمية أي بيانات إضافية تفسر سبب الزيادة. ويستطيع المواطنون الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر القنوات الرسمية للوزارة أو زيارة فروع الإدارة مباشرة.
وقد عالجت الإدارة في السنوات الماضية أعدادا كبيرة من وثائق السفر وسط تزايد حركة المواطنين والمقيمين، وهو اتجاه يتفق مع بيانات الهيئة المركزية للإحصاء التي قدرت عدد الأجانب في الكويت بأكثر من 3.3 مليون نسمة. ويدخل الرسم الجديد حيز التنفيذ فورا لتوحيد التكاليف لكل طلبات الاستبدال المستقبلية التي تتولاها الجهة المعنية.
