أصدرت وزارة الداخلية تحذيراً إثر ورود تقارير عن رسائل ومواقع احتيالية تتظاهر بأنها قنوات رسمية لجمع بيانات شخصية ومالية من المتلقين. وغالباً ما تؤكد هذه الاتصالات أن رادار السرعة رصد مخالفة وتحدد مهلة 48 ساعة للدفع لتجنب غرامات إضافية أو إجراءات قضائية. وأوضحت الوزارة أن هذه الإشعارات مزيفة تماماً وليس لها أي ارتباط بعمليات الحكومة. وأضافت أن تهديدات تعليق رخصة القيادة وتقييد معاملات المركبة من بين الأساليب الشائعة التي يستخدمها المحتالون.
ودعت الوزارة في بيانها الجمهور إلى تجاهل كل الرسائل الصادرة عن مصادر مجهولة وعدم النقر على الروابط المضمنة فيها أو إدخال أي معلومات على مواقع غير رسمية. وشددت الإدارة العامة للمرور التابعة للوزارة على أن إشعارات المخالفات المرورية الشرعية تصدر فقط عبر المنصات الحكومية المعتمدة. ويمكن للسائقين التحقق من الغرامات الحقيقية وتسديدها حصراً عبر تطبيق «سهل» للخدمات الحكومية الموحدة أو نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
ويأتي هذا التحذير الأخير متسقاً مع تحذيرات مشابهة أطلقتها الوزارة في وقت سابق من عام 2026 بينها تحذير في مايو سلط الضوء على رسائل مزيفة تطالب بالدفع خلال ثلاث ساعات. وقال مصدر في الإدارة العامة للمرور لوسائل إعلام محلية آنذاك إن الوزارة لا تستخدم الرسائل النصية أبداً لإبلاغ السائقين بالمخالفات. وبدلاً من ذلك تُدار السجلات الرسمية عبر منصة «سهل» لحماية بيانات المستخدمين ومنع الوصول غير المصرح به.
وشهدت الكويت زيادة مطردة في محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف السكان وفقاً لبيانات جمعتها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. ووضع تحقيق أجراه «العربي الجديد» في يونيو عدد قضايا الاحتيال الإلكتروني التي تم التعامل معها عند 3500 حالة في العام السابق مقابل 1000 حالة سُجلت في 2020. وعزت الوحدة الارتفاع إلى الاستخدام المتزايد للمعاملات الرقمية وعملت مع البنوك والنيابة العامة على حظر آلاف المواقع والأرقام الاحتيالية منذ 2023.
وأظهرت إحصاءات الشرطة للأسبوع من 16 إلى 22 أغسطس أن الضباط أصدروا 1932 مخالفة مرورية خلال عمليات الرقابة الروتينية في مختلف مناطق البلاد. وشملت هذه الأرقام التي أعلنتها الوزارة حجز 51 مركبة ضمن جهود تحسين سلامة الطرق والالتزام بالقوانين. وتشكل الحملات المرورية عنصراً من مبادرة الوزارة الأوسع للحد من سلوكيات القيادة الخطرة التي تؤدي إلى الحوادث.
ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ فوراً عن أي اتصالات مشبوهة عبر القنوات الأمنية الرسمية مثل خدمة «أمان» في تطبيق «سهل». ويساعد تقييد التفاعل بالمنصات الموثوقة السائقين على تجنب سرقة الهوية والخسائر المالية الناجمة عن هذه الاحتيالات. وتواصل السلطات مراقبة أنماط الاحتيال الجديدة وتحديث إرشاداتها للجمهور للحفاظ على الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية.
