أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1091 لسنة 2026 الذي نُشر في طبعة يوم الأحد من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» معدلاً القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025. ويتمثل التعديل في إدراج بند جديد رقم 4 إلى الفقرة التاسعة من المادة 39 ضمن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وهو يلزم بدفع 150 ديناراً مقابل التحويلات المنصوص عليها في المادة 16. أما العمالة المنزلية فيُعفون من هذه الرسوم وفق المادة 20 من اللائحة، وقد دخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية. وتلقت الجهات المعنية تعليمات بتنفيذ هذا الإجراء في نطاق اختصاصاتها بحسب وثيقة الوزارة.
تشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد المغتربين في الكويت يبلغ نحو 3.3 ملايين نسمة، أي أكثر من ثلثي إجمالي السكان. واستعرض تقرير صدر في ديسمبر 2025 عن «ميدل إيست بريفينغ» اللوائح الجديدة للإقامة التي حددت معظم تأشيرات الزيارة بـ10 دنانير شهرياً وبصلاحية تصل إلى عام واحد، مع السماح بتحويلها إلى إقامة في حالات محددة. وأوضح التقرير أن رسم التحويل البالغ 150 ديناراً يأتي ضمن هذه السلسلة من التعديلات الإدارية على منظومة التأشيرات والإقامة.
وفي منتصف يونيو 2026 أعلنت وزارة الداخلية قراراً منفصلاً يمنح المستثمرين الأجانب المؤهلين والمديرين التنفيذيين الكبار وعائلاتهم تصاريح إقامة تصل مدتها إلى 15 عاماً، وفق ما ذكره تحليل لمجموعة إريكسون للهجرة. ويربط هذا الإطار التصاريح طويلة الأمد بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ونسب توظيف المواطنين الكويتيين واستمرارية الأعمال داخل البلاد. ويسري الرسم الجديد البالغ 150 ديناراً على تحويلات تأشيرات الزيارة العادية خارج هذه الفئات المتخصصة للمستثمرين بحسب القرارات المنشورة.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت في وقت سابق من عام 2026 بتمديد تلقائي لمدة شهر على جميع أنواع تأشيرات الزيارة المنتهية، إضافة إلى تمديد ثلاثة أشهر لتصاريح الغياب استجابة للظروف القائمة، كما أفادت تحديثات أمنية من «أوساك». وشملت هذه التمديدات الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة خلال الفترة المشمولة، بحسب ما أكدته بيانات الوزارة. ويواصل التعديل الأخير بشأن رسوم التحويل النمط ذاته من التحسينات الإجرائية لإدارة معاملات الإقامة بين أوساط الجاليات المغتربة.
وكشف ملخص سابق لشركة «فراجومن» للهجرة كيف جرى تعديل إصدار الإقامات العائلية بشكل دوري عبر حدود الرواتب وقواعد العمر الخاصة بالمعالين. ويحافظ القرار الحالي على المعايير الأساسية لأهلية الحصول على الإقامة مع إضافة رسم الخدمة إلى مسار التحويل لمعظم المتقدمين. وسوف تشرف الإدارة العامة لشؤون الإقامة على التطبيق اليومي للهيكل المحدث للرسوم تحت إشراف وزارة الداخلية.
